"واشنطن بوست": القضاء يوقف مؤقتاً خطة ترامب لتسريح آلاف الموظفين

أمر قاضٍ فيدرالي بوقف عمليات التسريح الجماعي التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق موظفي الحكومة الفيدرالية، وذلك في خطوة قضائية مؤقتة تمتد لأسبوعين.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، السبت، ألزم القاضي الإدارة بالعودة إلى الكونغرس من أجل إقرار أي إصلاحات شاملة تمس الوكالات الفيدرالية، مؤكدًا ضرورة احترام مبدأ فصل السلطات بين الرئاسة والسلطة التشريعية.

وقد رفع ائتلاف واسع يضم حكومات محلية ومنظمات غير ربحية ونقابات عمالية، من بينها "الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة" (AFGE)، دعوى قضائية للطعن في الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب بتاريخ 11 فبراير.

وجه هذا الأمر رؤساء الوكالات الفيدرالية إلى الاستعداد لتخفيضات كبيرة في عدد الموظفين، ما أثار احتجاجًا واسعًا على المستويين القانوني والاجتماعي.

استند الائتلاف في دعواه إلى أن الرئيس تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية بإصدار هذا الأمر دون الرجوع إلى الكونغرس، وأكدت القاضية سوزان إيلستون، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أن المدعين قدموا حججًا قانونية قوية تُرجّح نجاحهم في بعض مطالبهم على الأقل.

القاضية: لا صلاحية تنفيذية

أوضحت القاضية إيلستون في حكمها أن الرئيس لا يمتلك سلطة انفرادية لإعادة تنظيم الوكالات الفيدرالية، بل عليه أن يستند إلى شراكة دستورية مع الكونغرس، بوصفه فرعًا موازيًا في الحكم.

كتبت القاضية في نص الحكم: "من أجل إجراء إصلاحات واسعة النطاق في الوكالات الفيدرالية، لا بد لأي رئيس من الاستعانة بصلاحيات الكونغرس، باعتباره شريكًا متساويًا في السلطة".

وأضافت: "الرئيس، وفق الدستور والقانون، لا يتمتع حاليًا بأي صلاحية قانونية أو دستورية تمكنه من تنفيذ إعادة تنظيم شاملة للسلطة التنفيذية بمفرده".

الإدارة تستأنف الحكم

قدّم محامو إدارة ترامب استئنافًا ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، في محاولة لتجاوز قرار التجميد المؤقت.

وكشفت سجلات المحكمة أن أكثر من 24 ألف موظف فيدرالي خضعوا فعليًا للمراقبة تمهيدًا لفصلهم، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليص حجم الجهاز البيروقراطي.

وأشار الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة إلى أن هذه الدعوى القضائية تشكل "أكبر تحدٍ قانوني تواجهه سلطة الرئيس ترامب في سعيه لإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية دون موافقة تشريعية من الكونغرس"، بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست.

تهديد آلاف الوظائف

أمر ترامب التنفيذي، الذي حمل عنوان "تنفيذ مبادرة الرئيس لتحسين كفاءة القوى العاملة في وزارة الحكومة"، دعا إلى تعاون بين الوكالات الفيدرالية ودائرة وزارة الحكومة الفيدرالية لإحداث ما وصفه بـ"تحول جوهري في البيروقراطية الفيدرالية".

وشددت القاضية إيلستون على أن العملية قد بدأت فعليًا، مع توقعات بتقليص عشرات الآلاف من الوظائف في كافة أرجاء الجهاز الحكومي.

وفي ختام الحكم، أكدت القاضية أن المحاكم الفيدرالية ليست معنية بإدارة التفاصيل الإدارية الدقيقة للقطاع العام، لكنها ملزمة أحيانًا بالتدخل عندما يُطلب منها الحفاظ على توازن السلطات داخل النظام الديمقراطي الأمريكي.