الصين تؤكد موافقتها على "تخفيف عبء ديون" سريلانكا

أعلنت الصين، الأربعاء، استعدادها لمساعدة سريلانكا "في تخفيف عبء ديونها" بعد موافقتها على إعادة هيكلة القروض التي منحتها لهذه الجزيرة.

وأزالت الموافقة على إعادة الهيكلة العقبة الأخيرة التي كانت ماثلة أمام الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا، وتحول دون الإفراج عن خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار، وفق فرانس برس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحفيين إن "الصين مستعدة للعمل مع الدول المعنية والمؤسسات المالية الدولية لأداء دور إيجابي في مساعدة سريلانكا على مواجهة صعوباتها الحالية وتخفيف عبء ديونها وتحقيق تنمية مستدامة".

وأشارت إلى أن "مصرف الصين للاستيراد والتصدير (إكسيم)، بصفته دائنًا ثنائيًا رسميًا، قدم رسالة ضمان مالي إلى سريلانكا في 6 مارس".

وجاء تصريحها في معرض ردها على سؤال عن تصريحات الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغه الذي قال، الثلاثاء، إن الصين وافقت على إعادة هيكلة قروضها لسريلانكا.

وتخلّفت سريلانكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في إبريل الماضي خلال أزمتها الاقتصادية التي تسببت في نقص المواد الغذائية والوقود لأشهر في كل أنحاء البلاد الواقعة في جنوب آسيا.

ويمثل ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من ذلك المبلغ ديونا ثنائية مستحقة لحكومات أجنبية، 52 في المئة منها للصين.

وأعطت اليابان والهند، أكبر دائني سريلانكا، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى الدائنة المعروفة باسم "نادي باريس" ضمانات في وقت سابق من هذا العام، تاركة الصين فقط لإعطاء موافقتها.

تحاول الحكومة السريلانكية إقناع صندوق النقد الدولي الإفراج عن خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار لتصحيح مسار المالية العامة السريلانكية المنهارة.

بعد أشهر من المناقشات، تمهد موافقة الصين الطريق لقرار يتخذه صندوق النقد الدولي في 20 مارس.

وصلت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا إلى ذروتها في يوليو 2022 مع اقتحام عشرات الآلاف من المتظاهرين المقر الرسمي للرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا، ما أجبره على الفرار من البلاد والاستقالة.

وضاعف ويكرمسينغه الضرائب ورفع أسعار الوقود وتعريفات المرافق العامة 3 مرات بما يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي من أجل زيادة عائدات الحكومة قبل الحصول على أي حزمة إنقاذ.

البلاد ستبقى مفلسة

وحذّر ويكرمسينغه الشهر الماضي من أن البلاد ستبقى مفلسة حتى عام 2026 على الأقل، مقرا بأن إجراءات التقشف التي اتخذها تسببت في استياء.

وقال وقتها: "تبني سياسات ضريبية جديدة هو قرار لا يحظى بشعبية.. تذكروا أنني لست هنا لأحظى بالشعبية، بل أريد إخراج هذه البلاد من الأزمة التي تواجهها".

وأبلغ البرلمان، الثلاثاء، بأن التضخم تراجع إلى حوالي 50% بعدما وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 70% في سبتمبر الماضي.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات عدة ضد الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة.