اقتصادي أممي: نيبال تستعد للخروج من تصنيف "أقل البلدان نمواً"

من المقرر أن تخرج نيبال من وضعها الحالي، كواحدة من أقل دول العالم نموا، في عام 2026، وفقا لما شهد به الخبير الاقتصادي في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في نيبال، سوبهاش نيبالي، من تقدم اقتصادي محرز في البلاد.

ويوجد حاليا 46 بلدا يسمى بأقل البلدان نموا، شاركت في مؤتمر دولي في الدوحة، قطر، ركز على أفضل السبل لدعم تنميتها وتخرجها في المستقبل من مجموعة أقل البلدان نموا.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أدرجت نيبال في عام 1970، لأول مرة في قائمة الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا.

يقول نيبالي: "في ذلك الوقت عمل والداي كحمالين يحملان الطعام والمواد الأخرى على بعد 68 كيلومترا من الطريق السريع الوحيد في البلاد المؤدي إلى منطقتهما أرغاخانشي، وفي ذلك الوقت، كان الناس يعيشون على متوسط دخل سنوي للفرد يبلغ 70 دولارا، وكان أكثر من 60% من السكان يعيشون في جوع وفقر مدقع".

وأضاف: "وحتى التسعينيات من القرن الماضي، لم يستطع والداي إطعامنا وجبة كاملة في اليوم.. وما زلت أتذكر بوضوح الوقوف في طابور في Sarkari Khaddya Godam -مستودع المواد الغذائية الحكومي- لشراء المواد الغذائية المدعومة".

وبعد خمسين عاما، الوضع في البلاد مختلف تماما، في عام 2021، تأهلت نيبال للتخرج من فئة "أقل البلدان نموا" بعد أن استوفت، للمرة الثالثة، مستويات العتبة في مؤشرين من أصل ثلاثة: مؤشر الأصول البشرية ومؤشر الضعف الاقتصادي، اللذين يقيمان تعرض البلاد للصحة والتعليم والاقتصاد للصدمات الطبيعية مثل الجفاف والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار في الإنتاج الزراعي.

وتتجاوز إنجازات نيبال الوفاء بهذه العتبات الرسمية، وفي عام 2020، انخفض الفقر إلى 17%، وفي عام 2022، انخفض مستوى الجوع (الذي تم تقييمه بواسطة مؤشر الجوع العالمي) من حاد إلى معتدل.

وتعني التحسينات التي أدخلت على الطرق والبنية التحتية أن الأجزاء الريفية من البلاد أصبحت الآن أكثر اتصالا.

وفي ما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين والصحة، خطت نيبال أيضا خطوات كبيرة، حيث نجحت في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في هدف الالتحاق بالمدارس في عام 2019 وخفضت بشكل كبير وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 28 حالة وفاة لكل 1000.

تحديات اقتصادية وأمنية ومناخية

ولم يكن بلوغ هذه المعالم بالمهمة السهلة، لا سيما بالنسبة لبلد عانى من نزاع مسلح دام عقدا من الزمن في الفترة من 1996 إلى 2006 وشهد عملية بناء سلام صعبة في أعقاب ذلك.

وفي عام 2015، عانت نيبال أيضا من الزلزال المأساوي الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي أودى بحياة أكثر من 9000 شخص وخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1.5 نقطة مئوية من تقدير قدره 4.6% في ذلك العام.

وأضاف المسؤول الأممي: "بعد فترة وجيزة من انضمامي إلى الأمم المتحدة في نيبال في عام 2010 كمحلل إنمائي، عقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا في إسطنبول، ما يمثل خطوة مهمة في طريق نيبال الطويل نحو إخراج أقل البلدان نموا من القائمة".

وبهدف تنفيذ "برنامج عمل إسطنبول"، وضعت نيبال خطتها الوطنية الـ12 لإعطاء الأولوية لإخراج أقل البلدان نموا من القائمة، وبعد ثلاث سنوات، بموجب الخطة الخامسة عشرة، تم تحديد عام 2024 كموعد نهائي لتخرج نيبال، والذي تأخر إلى عام 2026 بسبب جائحة كوفيد-19.

يقول نيبالي: "بصفتي خبيرا اقتصاديا في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في نيبال، يتمثل جزء أساسي من دوري في دعم الحكومة وشركاء التنمية الآخرين في الاستعداد لهذا التحول الحرج.. ما تأثيره على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد؟ كيف يمكننا العمل معا للتخفيف من أي مخاطر؟ هذه بعض الأسئلة التي وجهت عملي في مكتب التنسيق الإقليمي على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وعلى المدى القصير، من المرجح أن يحافظ التخرج من القائمة على استقرار اقتصاد نيبال، ولكن على المدى الطويل، هناك العديد من التحديات بما في ذلك القيود المفروضة على جانب العرض للسلع، وعدم كفاية التحول الهيكلي، وفقدان المرونة في تعزيز المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ندعم السلطات الوطنية من أجلها.

وأضاف: "بالتعاون مع زملائي من مكتب المنسق المقيم، قدمنا الدعم التقني لحكومة نيبال وهي تصوغ استراتيجية الانتقال السلس، وتركز هذه الاستراتيجية على تسريع التحول الاقتصادي من خلال جلب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع قاعدة الإيرادات، والحصول على تمويل التنمية، ولا سيما تمويل الأنشطة المناخية، وتحفيز الاستثمار الخاص".

وتابع: "كان التعامل مع أقل البلدان نموا المجاورة والاستفادة من خبرة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى القطري والإقليمي والعالمي جزءا أساسيا من عملية الانتقال السلس".

ويتطلب إعداد نيبال لهذا الانتقال نطاقا واسعا من دعم الأمم المتحدة؛ وهذا هو السبب في أن إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (2023-2027) اعتمد تخريج أقل البلدان نموا والتحول الاقتصادي الشامل كإحدى الركائز المركزية الشاملة لتوجيه أنشطة منظومة الأمم المتحدة بأكملها في البلاد.

وستساعد كل هذه الجهود على خلق فرص العمل وتعزيز قدرة الحكومات المحلية على تقديم الخدمات وتعزيز العديد من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقودها النساء في نيبال، والتي تشكل ما يقرب من 99% من الشركات في البلاد مما يشجع على دفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.