خبير أممي يدعو الدول وقطاع الأعمال إلى "فلسفة جديدة" لخدمة ذوي الهمم

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، جيرارد كوين، إنه يمكن لـ "فلسفة جديدة" ونهج أوسع أن تحقق نتائج وأهداف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن كوين في تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، كيف يمكن لنهج السياسات الأكثر شمولا ومشاركة القطاع الخاص المبتكرة أن تحفز التقدم.

قال كوين: "يجب على الدول والمجتمعات ككل الابتعاد عن الأنظمة التي بنيت تاريخيا لتوفير شبكة أمان مادية وإبعاد الأشخاص ذوي الهمم إلى هامش المجتمع.. لدينا الوسائل اللازمة لتنفيذ فلسفة جديدة للخدمات في كيفية تشكيل السوق".

وقال إن الشخصية والإدماج الاجتماعي يجب أن يحددا دائما كيفية تصميم الخدمات وأنظمة الدعم وتقديمها ومراقبتها، والواقع أن إضافة هذا المفهوم هي السبيل الوحيد لجعل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، بما في ذلك الحق في العيش المستقل، حقيقة واقعة. 

منتجات لتعزيز الحقوق

ومع ذلك، فإن الهدف ليس استبدال القطاع العام بالقطاع الخاص، كما أوضح، وبدلا من ذلك، فعند التركيز على الأسواق، ينبغي تصميمها بحيث تحقق النتائج الاجتماعية المثلى.

وقال: "يمكن لقطاع الأعمال أن يكون قوة إيجابية للتغيير عند التشاور بنشاط والشراكة مع المجتمع المدني لإنشاء منتجات وخدمات تعزز الحقوق حقا".

الأنظمة القائمة على الاختيار

وقال إنه في وقت يشهد أزمة عالمية غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، يجب إعطاء الأولوية لنظم وخدمات الدعم القائمة على حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الهمم لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

وتابع كوين قائلا: "ستوفر قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023 فرصة كبيرة للإدماج والتقدم في تحويل الدعم وتقديم الخدمات بعيدا عن نماذج الرعاية التقليدية ونحو الأنظمة القائمة على الاختيار"، مضيفا أن الرعاية لا يمكن أن تعني إلا اتباع نهج يتوافق مع الاحترام الفردي والشمول.