مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين تزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.

صادقت هذه المنظمة على قرار عبرت فيه عن “قلقها العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما يشمل أفرادا حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة”، بحسب فرانس برس.

مدد النص أيضا ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن لسنة إضافية. ووافق على ذلك 23 من 47 عضوا في المجلس، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت وصوّت ثمانية ضد ذلك بينهم كوبا والصين وباكستان وفيتنام.

من جهته رفض السفير الإيراني علي بحريني هذا النص معتبرا أنه من غير المقبول "جعل حقوق الإنسان سلاحا في السياسة الخارجية".

يعكس هذا القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في سبتمبر الماضي.

أعدمت إيران أربعة أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت في 16 سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما خلال توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج فإنه تم إعدام 144 شخصا على الأقل في هذا البلد هذه السنة.

ويدعو القرار الذي تم تبنيه الثلاثاء إيران إلى اتخاذ "كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".

ويضيف النص أن على إيران أيضا أن تضمن ألّا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما" وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".

كما أسف النص "للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق، إن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022.

من ناحيتها، تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.