"الصحة العالمية": 55 بلداً تواجه أزمة بين العاملين الصحيين بسبب الأوضاع الاقتصادية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ما لا يقل عن 55 دولة تعاني نقصا خطيرا في العاملين الصحيين، حيث يواصلون البحث عن فرص أفضل أجرا في الدول الأكثر ثراء في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

ووفقا للموقع الرسمي للمنظمة، كانت الدول الإفريقية هي الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، حيث تواجه 37 دولة في القارة نقصا في العاملين الصحيين يهدد فرصها في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وهو تعهد رئيسي بأهداف التنمية المستدامة.

وتخضع تصرفات الدول الغنية التي تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتدقيق في تنبيه منظمة الصحة العالمية، من بين مناطق أخرى.

وقال المدير المسؤول عن سياسة العاملين الصحيين في منظمة الصحة العالمية، الدكتور جيم كامبل: "داخل إفريقيا، هناك اقتصاد نابض بالحياة للغاية يخلق فرصا جديدة". 

وأضاف: "قامت بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع بتسريع عملية التوظيف  للاستجابة للوباء والاستجابة لفقدان الأرواح والعدوى وغياب العمال أثناء الوباء".

ولمساعدة البلدان على حماية نظم الرعاية الصحية الهشة لديها، أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمة محدثة لدعم القوى العاملة الصحية وضماناتها، تسلط الضوء على البلدان التي لديها أعداد قليلة من موظفي الرعاية الصحية المؤهلين.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن "هذه البلدان تحتاج إلى دعم ذي أولوية لتنمية القوى العاملة الصحية وتعزيز النظام الصحي، إلى جانب ضمانات إضافية تحد من التوظيف الدولي النشط".

ودعما للدعوة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جميع البلدان إلى "احترام الأحكام الواردة في قائمة منظمة الصحة العالمية لدعم القوى العاملة الصحية وضماناتها".

وأضاف غيبريسوس أن العاملين الصحيين "هم العمود الفقري لكل نظام صحي، ومع ذلك فإن 55 دولة لديها بعض النظم الصحية الأكثر هشاشة في العالم ليس لديها ما يكفي، والعديد منها يفقد العاملين الصحيين بسبب الهجرة الدولية".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من أن العديد من البلدان تحترم المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة الصحة العالمية بشأن توظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية، فإن هذا المبدأ غير مقبول بالجملة.

وقال الدكتور كامبل من منظمة الصحة العالمية: "ما نراه هو أن غالبية البلدان تحترم هذه الأحكام من خلال عدم التجنيد النشط من هذه البلدان (الضعيفة)"، وأضاف: "هناك أيضا سوق توظيف خاص موجود بالفعل ونتطلع إليهم للوصول أيضا إلى بعض المعايير العالمية المتوقعة من حيث ممارساتهم وسلوكهم".

وتابع مسؤول منظمة الصحة العالمية أن هناك آليات للحكومات أو الأفراد الآخرين لإخطار منظمة الصحة العالمية إذا كانوا "قلقين" بشأن سلوك المجندين.

ولا تحظر قائمة منظمة الصحة العالمية لدعم القوى العاملة الصحية وصونها التوظيف الدولي، ولكنها توصي بأن تكون الحكومات المشاركة في هذه البرامج على علم بالأثر على النظام الصحي في البلدان التي تستعين فيها بالمهنيين الصحيين المؤهلين.