ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع في السويد الشهر الماضي، معرضا للخطر تعافي سوق الإسكان بعد أحد أسوأ تراجع عالمي في العقارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 

وارتفع معدل البطالة المعدل على أساس موسمي إلى أعلى مستوى خلال 4 أشهر، حيث بلغ 7.6%، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتظهر البيانات تأثر سوق العمل بالتداعيات جراء التضخم المرتفع وتكاليف الائتمان العالية في أكبر اقتصاد في شمال أوروبا.

ويتوقع ريكس بنك، أن البطالة في السويد سوف ترتفع بواقع 8% العام الجاري، إلى جانب زيادة أخرى متوقعة بنسبة 8.4% العام المقبل.

وكانت المحللة الاقتصادية في وكالة بلومبرج يوهانا بلوم قد ذكرت في وقت سابق أن "الكثير من القطاعات والشركات في السويد ستواجه عاما صعبا في 2023.

وأفادت بأن الشركات الصغيرة ستواجه بشكل خاص أزمة في السيولة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ومستلزمات التشغيل إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة.

وكشفت البيانات مدى سرعة التضخم، وارتفاع تكلفة الكهرباء وتأثير الحرب في أوكرانيا على إلحاق الضرر بالشركات في أكبر اقتصاد في بلدان الشمال الأوروبي، حيث اضطر المستهلكون إلى تقليص الإنفاق على الخدمات غير الأساسية.

وشملت أكثر القطاعات تضرراً تجار التجزئة والمطاعم والفنادق، حيث بلغت حالات الإعسار ما نسبته 30 بالمئة تقريباً في ديسمبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد السويدي في 2023، وأدت توقعات تردي الاقتصاد الكلي إلى تدافع حكومات دول الشمال الأوروبي للبحث عن طرق لتخفيف حدة أزمة تضخمية ستطال الشركات والأفراد على حد سواء.

وسيتم السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لعدة أشهر، وستبحث الحكومة عن طرق لتعويض الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة دون خرق لقواعد الدعم بدول الاتحاد الأوروبي.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.