"وثيقة أممية" تقر بالدور الحاسم للتكنولوجيا في تحقيق المساواة بين الجنسين

اختتمت لجنة وضع المرأة فعاليات دورتها السابعة والستين بنجاح، حيث دعت الدول الأعضاء إلى المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات في تطوير التقنيات الرقمية، فيما أقرت الوثيقة الختامية للدورة الدور الحاسم للتكنولوجيا والابتكار في تحقيق المساواة بين الجنسين.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تعد لجنة وضع المرأة -وهي حدث سنوي يستمر لمدة أسبوعين- أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

وركزت الأولوية في دورة هذا العام على التمييز المستمر وسوء المعاملة وكراهية النساء التي تواجهها النساء في العالم الافتراضي.

وكان الهدف هو إحراز تقدم في مسألة تكافؤ الفرص في المجال الرقمي، ومعالجة القضايا المستمرة التي تؤثر على النساء والفتيات، بما في ذلك الوصول المحدود إلى التكنولوجيا، والعنف غير المتناسب عبر الإنترنت، والتمثيل الناقص والتحيز الجنساني في الصناعات التقنية.

وحملت الوثيقة الختامية اسم "الاستنتاجات المتفق عليها" للدول الأعضاء الخمس والأربعين.
ووصفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان لها، الوثيقة بأنها "مخطط لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، بهدف تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والقيادة للنساء والفتيات في تصميم، وتحويل ودمج التقنيات الرقمية وعمليات الابتكار التي تلبي حقوق الإنسان واحتياجات النساء والفتيات".

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، في ختام المفاوضات: "إن الاستنتاجات المتفق عليها لهذا العام تغير قواعد اللعبة وتقدم رؤيتنا لعالم أكثر مساواة وترابطا بين النساء والفتيات بكل تنوعهن.. تتمحور مهمتنا، ونحن نغادر اجتماعات هذا العام، في ترجمتها إلى واقع.. يكمن النجاح النهائي لهذه الاستنتاجات المتفق عليها فيما بعد إنجازها اليوم، لأخذها والمضي بها بصورة جماعية إلى الأمام، فلنترجمها إلى حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات".

وبالإضافة إلى إعادة التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة للنساء والفتيات والقيادة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم الإعراب عن القلق بشأن التقدم المحدود في سد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التقنيات والاتصال عبر الإنترنت ومحو الأمية الرقمية والتعليم، كما أدانت الاستنتاجات المتفق عليها العلاقة المتبادلة بين العنف عبر شبكة الإنترنت وخارجها، والتحرش، والتمييز ضد النساء والفتيات.

ودعت اللجنة إلى زيادة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص بشكل كبير لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وأنظمة إيكولوجية ابتكارية أكثر شمولا، وتعزيز التقنيات والابتكارات الآمنة التي تراعي المنظور الجنساني.

وأكدت الحاجة إلى تعليم جيد ومنصف وشامل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحو الأمية الرقمية، لضمان ازدهار جميع النساء والفتيات في عالم سريع التغير.

وتضمنت لجنة وضع المرأة -ولأول مرة- جلسة تفاعلية بين ممثلي الشباب والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، حيث انخرطوا في حوار وقدموا توصيات حول كيفية ضمان أن تكون الشابات والفتيات جزءا من التحول الرقمي.

وتم تقديم مساهمات مهمة من قبل مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني، بمن في ذلك أعضاء تحالف العمل المعني بالتكنولوجيا والابتكار من أجل المساواة بين الجنسين الذي تم إطلاقه كجزء من منتدى جيل المساواة، وهو مجموعة تركز على المجتمع المدني نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقدم تحالف العمل مساهمة كبيرة في تعزيز التحالفات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، وفي توليد الزخم والالتزامات اللازمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال التكنولوجيا والابتكار.