مباحثات أممية وأوروبية وإفريقية لتلبية احتياجات المهاجرين واللاجئين في ليبيا

بحث الاتحادان الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة جهود تلبية الاحتياجات الملحة للمهاجرين، واللاجئين في ليبيا وتحسين أوضاعهم المعيشية هناك.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، في أعقاب اجتماع فرقة العمل الثلاثية بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة المعنية بحالة المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر البيان "أن الاجتماع شهد حضور مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، ومفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي ميناتا سيسوما ساميت، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ومدير المنظمة الدولية للهجرة الجنرال أنطونيو فيتورينو، حيث بحث المُشاركون سبل تعزيز أولويات فريق العمل على أرض الواقع.

وأعاد أعضاء فريق العمل الثلاثي التأكيد على التزامهم بدعم جهود السلطات الليبية لمعالجة الاحتياجات العاجلة على أرض الواقع، مع التعهد بتكثيف العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى من أجل زيادة ودعم تطورات الأطر القانونية والسياسية غير التمييزية للمهاجرين واللاجئين، بناءً على المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الإفريقي وحقوق الإنسان، بهدف حماية الأرواح وإنقاذها.

كما حثوا السلطات الليبية على إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين، بدءًا من النساء والأطفال، وكذلك الأفراد الآخرون ذوو الاحتياجات أو الإعاقات الخاصة، وأكدوا استعدادهم الكامل لمساعدة السلطات الليبية لضمان بدائل عملية مثل إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين أو الإقامة في مراكز الاستجابة للمهاجرين، حيث يمكنهم تلقي الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة الصحية بحسب البيان.

وأضاف أن ”المشاركين في الاجتماع دعوا أيضًا السلطات الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لا سيما من خلال تسهيل جهود المقاضاة الفعالة ومنع مخاطر إعادة الاتجار بالبشر والاختفاء، كما وافق الفريق على دعم رفع مستوى الوعي حول مخاطر الرحلات على طول طرق الهجرة، والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.