تقرير حقوقي يكشف تسجيل نسب قياسية لوفيات المهاجرين في البحر المتوسط

كشفت منظمة حقوقية إسبانية أن أكثر من 40% من إجمالي وفيات المهاجرين الراغبين في الوصول إلى السواحل الإسبانية، سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، بسبب "تصاعد سياسات الهجرة التي تنتهك الحق في الهجرة".

وسجلت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، وفاة أو اختفاء ما لا يقل عن 5,744 مهاجرا خلال السنوات الثلاث الماضية خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو إسبانيا، ليرتفع إجمالي المفقودين إلى 14,109 أشخاص منذ عام 1988، وفق قناة الحرة.

وسجل خلال عام 2021 أكبر عدد من الضحايا، حيث وصل عدد المفقودين إلى 2,126، فيما تم رصد فقدان 1,909 مهاجرين في العام الماضي، لافتة إلى أن المعدل الوسطي لحوادث الهجرة يكشف وفاة 5 مهاجرين كل يوم، ومهاجرا واحدا كل 4 ساعات ونصف.

وأوردت المنظمة الإسبانية في معطياتها التي قدمتها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن الخسائر الكبيرة المسجلة في الأرواح البشرية "ليست حوادث عرضية"، بل ترتبط بـ"سياسات الهجرة على الحدود الجنوبية لإسبانيا والتي تقوم على عسكرة الطرق وتشديد المراقبة والاستعانة بمصادر خارجية للتحكم في الهجرة وتجريمها".

وبخصوص جنسيات الضحايا، كشف التقرير أن 41.5% منهم من الدول المغربية، ونحو 57% من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت الجمعية إلى أن الأسباب الرئيسية للوفاة أثناء رحلات الهجرة، تتمثل في الجوع بسبب نقص الطعام أو مياه الشرب، وانخفاض درجة حرارة الجسم، والحروق الناجمة عن مزيج الماء المالح والبنزين، والسقوط في البحر بسبب الاكتظاظ على القوارب.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.