البريطانيون يعانون أعلى معدل تضخم منذ 30 عاماً ويتوقعون الأسوأ

قفزت نسبة التضخم في المملكة المتحدة إلى 5.4% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى معدل له منذ 30 عامًا، ما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي تقلص دخول الأسر، وتزيد من الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" عكس الارتفاع السنوي الكبير في مؤشر أسعار المستهلك زيادات واسعة النطاق في تكلفة معظم السلع والخدمات، وتجاوز مرة أخرى توقعات الاقتصاديين بارتفاع طفيف في ديسمبر إلى 5.2% من 5.1% في نوفمبر، وهو ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر بشكل كبير وأدى لتقويض الانتعاش.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربيع القادم إلى مستويات تزيد على 6%، مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أبريل لتعكس ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة.

ويعد معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 5.4% في ديسمبر هو الأعلى منذ مارس 1992، عندما كان معدل التضخم ينخفض ​​من ذروة بلغت 8.4%، كما تجاوز ذروتين بنسبة 5.2% في عامي 2008 و2011.

وقال مستشار الخزانة والعضو في حزب المحافظين، ريشي سوناك، إنه يتفهم الضغوط التي يواجهها الناس بسبب تكلفة المعيشة وألمح إلى أنه سيتخذ خطوات لتخفيف العبء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الزيادة في معدل التضخم في ديسمبر كانت واسعة النطاق ودفعت إلى الأعلى بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير المطاعم وارتفاع تكلفة الفنادق والأثاث والسلع المنزلية والملابس والأحذية في الفترة التي سبقت عيد الميلاد.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، جرانت فيتزنر، إن هناك القليل من الأدلة على أن قيود الحكومة بشأن فيروس كورونا المستجد للخطة (ب) قد أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وقال: "لقد أثر الإغلاق في الاقتصاد العام الماضي على بعض العناصر، لكن بشكل عام، فإن هذا التأثير على المعدل العام للتضخم لا يكاد يذكر".

يذكر أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.

وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة بانثيون للاقتصاد الكلي، صامويل تومبس، إن الارتفاع الإضافي في ديسمبر لم يترك لبنك إنجلترا "خيارًا كبيرًا سوى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في فبراير".

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم إلى 6.5% على الأقل إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء لوقف ارتفاع أسعار الطاقة في أبريل، ومن المرجح أن يصل إلى 6% حتى لو عمل سوناك للحد من ارتفاع الفواتير.

وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس، بول ديلز، إنه إذا ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء بنحو 50% في أبريل -ولم يُفعل شيء لترويضها- فمن المرجح أن يصل معدل التضخم إلى 7%.