بن غفير: سياستي تجاه الأسرى نافذة وسيُحرمون من كل الحقوق في رمضان

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في تصريح صحفي له، الخميس، إن سياسته نافذة، والخسارة التي ستلحق بالأسرى الفلسطينيين إذا استمر الإضراب ستكون كبيرة.

وأضاف أنه "في حال استمر إضراب الأسرى سيحرمون من كافة الحقوق خلال شهر رمضان"، وفق وكالة أمد للإعلام.

وكانت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، قد أعلنا مساء الأربعاء، توصل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إلى اتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام لـ2000 أسير والذي كان من المقرر بدؤه اليوم الخميس، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مقتضب: "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب".

ومن المقرر أن يُصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة.

ومنذ الرابع عشر من فبراير الماضي، يواصل الأسرى "العصيان" في ظل تعنت إدارة سجون إسرائيل عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي في حكومة نتانياهو المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي إطار خطواتهم النضالية، قرر 2000 أسير خوض إضراب عن الطعام أول أيام شهر رمضان المبارك.

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون إسرائيل على الأسرى، تتمثل في: التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ومن ضمن الإجراءات أيضا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومن بينها أيضا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة إسرائيل على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة.

وفرضت إدارة السجون الإسرائيلية إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).

ويبلغ عدد الأسرى في سجون إسرائيل حتى نهاية يناير الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.