أورد تقرير حديث للأمم المتحدة أن عدد القتلى في مالي ازداد عام 2022 بنسبة 54 في المئة مقارنة بعام 2021، فيما نُسبت 35 في المئة من انتهاكات حقوق الإنسان إلى قوات الدفاع والأمن.

وقالت بعثة الأمم المتحدة بمالي في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان بين أكتوبر وديسمبر 2022، "مقارنة بالعام الفائت، سجل عدد القتلى (1277 شخصا في 2022) زيادة بنسبة 54 في المئة بالنسبة إلى 2021 (584 قتيلا)".

وأضافت "في شكل عام، تأثر 2001 شخص بأعمال العنف في 2022 (1277 قتيلا و372 مخطوفا أو مفقودا و352 جريحا)".

وتابع المصدر نفسه أن المجموعات المتطرفة هي المسؤولة خصوصا عن أعمال العنف، إذ نسبت إليها 56 في المئة من الانتهاكات.

بعد انقلابين في 2020 و2021، دفع العسكريون الحاكمون في مالي عام 2022 إلى خروج شركائهم الفرنسيين والتفتوا إلى روسيا.. وفي حين تحدث هؤلاء عن مجرد "مدربين" روس، أشارت الأمم المتحدة والدول الغربية ومنظمات حقوقية إلى مرتزقة ينتمون إلى مجموعة فاغنر ارتكبوا تجاوزات عدة.

وتابع التقرير الأممي: "بالنسبة إلى قوات الدفاع والأمن، نسب 694 انتهاكا لحقوق الإنسان، أي 35 في المئة من مجموع الانتهاكات، إلى عناصرها، ترافقهم أحيانا طواقم عسكرية أجنبية".

ولا تشمل هذه الأرقام انتهاكات ارتكبت في مورا بين 27 و31 مارس 2022، حيث أعدمت القوات المسلحة المالية مع عسكريين يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة فاغنر مئات الأشخاص، بحسب خبراء الأمم المتحدة.

ومع وصول العسكريين إلى الحكم في مالي قبل عامين، تصاعد التوتر مع قسم حقوق الإنسان في بعثة المنظمة الأممية.

ويعمل العسكريون على إعاقة تحقيقات البعثة الأممية حول حقوق الإنسان والتجاوزات التي تتهم القوات المالية بارتكابها.. وفي فبراير، طردت السلطات في باماكو رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة.