الأزمة الغذائية في أمريكا اللاتينية على طاولة القمة الإيبيرية- الأمريكية
الأزمة الغذائية في أمريكا اللاتينية على طاولة القمة الإيبيرية- الأمريكية
تصدّرت معالجة أزمة الغذاء التي يعانيها خُمس سكان أمريكا اللاتينية جدول أعمال القمة الإيبيرية- الأمريكية التي بدأت في جمهورية الدومينيكان، الجمعة.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنّ تناول نظام غذائي صحي أساسي هو الأكثر تكلفة عالمياً في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، بمعدل 3,89 دولار للفرد في اليوم في 2020، مقارنة بـ3,19 دولار في أمريكا الشمالية وأوروبا، وفقا لوكالة فرانس برس.
ولا يستطيع 22,5 بالمئة من سكان المنطقة تحمل هذا السعر، وفقًا للأمم المتحدة، أي أكثر من 130 مليون شخص في 2020.
ومن المقرر أن يحضر القمة -التي تستمر يومين- رؤساء دول وحكومات من 14 دولة ناطقة بالإسبانية والبرتغالية في أمريكا اللاتينية وأوروبا، من أصل 22.
ومن بين المجتمعين في سانتو دومينغو الملك الإسباني فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وزعماء من تشيلي وأوروغواي وهندوراس وغيرهم.
وأعلن مقدّم للقمة كان يُعدّد الزعماء الوافدين حضور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المفاجئ، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها مادورو بالقمة منذ توليه السلطة في 2013.
وتشكك دول عديدة مشارِكة في القمة بشرعيته منذ إعادة انتخابه في 2018 بينها إسبانيا والإكوادور وباراغواي.
ولم يحضر مادورو حفل الافتتاح، لكن كانت مشاركته في المناقشات متوقعة.
أكثر عدلاً وشمولاً
وتأمل أمريكا اللاتينية التي تواجه عاماً "صعبًا" في 2023 وفقًا لتوقعات بنك التنمية للبلدان الأمريكية أن يسفر الاجتماع عن مزيد من الدعم لاقتصاداتها المتعثّرة.
وقال نائب وزير السياسة الخارجية في جمهورية الدومينيكان روبن سيلي، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، إن التمويل سيكون "نقطة مركزية".
وأضاف أن قسماً كبيراً من التمويل الحالي "لا يأخذ في الحسبان الوضع المتأزم الذي تمر به بلداننا".
وقال سيلي مشيرا إلى حرب أوكرانيا "لا يستجيبون بشكل كافٍ لمديونية الدول وعبء الأزمة الصحية ومن ثم الأزمة في أوروبا".
وقال الأمين العام للمجموعة الإيبيرية الأمريكية، أندريس ألاماند، إن القمة يجب أن تُقرّ "خارطة طريق ترسم السبيل نحو الأمن الغذائي" والمواثيق التي تتناول التهديدات التكنولوجية وحماية البيئة.
وقال في بيان إنه يتعين عليها أيضاً أن تتبنّى "اقتراحاً لهيكل مالي دولي أكثر عدلاً وشمولاً يسمح بتمويل التعافي بعد الوباء".
وسيكون الاجتماع بمثابة التحضير لقمة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في يوليو، وفقًا للمحلل في مركز "كرايسز غروب" للأبحاث، ماريانو دي ألبا.
وأكد أن "قضايا عديدة مطروحة على جدول أعمال القمة الإيبيرية- الأمريكية ستتمحور حولها قمة يوليو".
وتشمل القضايا "تعزيز الروابط والتنسيق بين أوروبا والمنطقة لمعالجة 3 قضايا: الأمن الغذائي، والتحديات البيئية وكيفية التعاون لتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا".
وتوقع بنك التنمية للبلدان الأمريكية نمواً اقتصادياً بنسبة 1,0 بالمئة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وقدّر صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 1,8 في المئة.
ومن أبرز الغائبين عن القمة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي لم يرسل وزير خارجيته بل وكيلاً للوزارة.
ورأى دي ألبا أنّ هذا يعكس التوترات بين إسبانيا والمكسيك، بعدما اتهم لوبيز أوبرادور شركات إسبانية بدفع رشى في بلاده في الماضي مقابل الحصول على عقود.
التضخم وغلاء المعيشة
تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.
وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.
ففي أوروبا صاحبة الاقتصاد المرتفع دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها كثير من دول القارة العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.