خبراء اقتصاد يتوقعون دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود في 2023

ستدخل الولايات المتحدة على الأرجح في حالة ركود هذا العام وستواجه تضخمًا مرتفعًا حتى عام 2024، على ما توقع غالبية من الخبراء الاقتصاديين في ردّهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال NABE مرّتين سنويًا.

ويرى أكثر من ثلثَي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصدارة عن الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4% في نهاية هذا العام، بحسب وكالة فرانس برس.

وشارك 217 عضوًا من الرابطة في الاستطلاع الذي أُجري بين الثاني من مارس والعاشر منه، حسبما قالت المؤسسة في بيان.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 4,75 نقطة مئوية في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود.

وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6% على أساس سنوي في فبراير، وهي نسبة أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي على المدى الطويل المتمثل بالحفاظ على نسبة 2%.

لكن في ظل التوقعات الاقتصادية الملبدة، رأى 5% فقط من المستطلعة آراؤهم أن الولايات المتحدة تشهد ركودًا في الفترة الحالية، في مقابل 19% كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع الاقتصادي السابق، حسبما قالت رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، جوليا كورونادو في بيان.

ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق ما يسمّى بـ"الهبوط الناعم"، أي بخفض التضخّم مع تجنّب الركود، من 27% في أغسطس 2022 إلى 30% في مارس 2023.

ركود عالمي في 2023

وفي وقت سابق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".