أكثر من 100 مليونير يطلبون فرض ضريبة على الثروة لزيادة المساهمة في العمل الإنساني

طالب أكثر من مئة مليونير في خطوة غير مألوفة، الأربعاء، بزيادة الضرائب التي يدفعونها، وذلك بعد أن خلصت دراسة إلى ضرورة فرض ضريبة على الثروات الكبرى للمساهمة في توفير لقاحات كورونا لكل سكان العالم وانتشال نحو 2,3 مليار شخص من الفقر.

وقال 102 مليونير بينهم وريثة ديزني أبيجيل ديزني، في رسالة مفتوحة إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن النظام الضريبي الحالي غير عادل وإنه مصمم بشكل مدروس لجعل الأثرياء أكثر ثراءً، وفقا لفرانس برس.

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه "يجب على العالم -كل بلد فيه- أن يطالب الأغنياء بدفع نصيبهم العادل"، وأضافت "افرضوا ضرائب علينا نحن الأغنياء، افرضوها الآن".

تأتي تلك المطالبة بعد أن خلصت دراسة مدعومة من أثرياء ومنظمات غير ربحية إلى أن فرض ضريبة على ثروات أغنى الناس في العالم يمكن أن يجمع 2,52 تريليون دولار سنويا، وهو مبلغ يكفي لدفع ثمن لقاحات كوفيد للجميع وانتشال 2,3 مليار شخص من الفقر على مستوى العالم.

وأوردت منظمة أوكسفام الخيرية العالمية في تقرير لها مؤخرا أن أغنى عشرة أشخاص في العالم ضاعفوا ثرواتهم لتصل إلى 1,5 تريليون دولار خلال العامين المواليين لظهور الوباء، في حين ارتفع معدل عدم المساواة والفقر.

وذكروا في الرسالة التي نشرتها مجموعات من بينها "المليونيرات الوطنيون" و"مليونيرات من أجل الإنسانية"، إنه "بصفتنا مليونيرات، نعلم أن النظام الضريبي الحالي ليس عادلا".

وأضافت: "يمكن لمعظمنا أن يقول إنه بينما مر العالم بقدر هائل من المعاناة في العامين الماضيين، شاهدنا ثروتنا تزداد أثناء الوباء، لكن القليل منا يمكن أن يقول بصدق إننا ندفع نصيبا عادلا من الضرائب".

وقع على الرسالة رجال ونساء أثرياء من دول عدة منها: الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا والدنمارك والنروج والنمسا وهولندا وإيران.

الدراسة حول الضريبة على الثروة شاركت فيها مجموعة "المليونيرات الوطنيون" مع شبكة من المنظمات غير الربحية والحركات الاجتماعية من بينها أوكسفام و"معهد دراسات السياسة" ومقره الولايات المتحدة.

وقالت المجموعة إنه بالإضافة إلى تمويل اللقاحات في أنحاء العالم والتخفيف من حدة الفقر، ستكون الضريبة كافية لتوفير رعاية صحية شاملة وحماية اجتماعية لنحو 3,6 مليار شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوصت الدراسة أن تكون الضريبة عند اثنين بالمئة لمن تزيد ثرواتهم على خمسة ملايين دولار، وثلاثة بالمئة للثروات الأعلى من 50 مليون دولار، وخمسة بالمئة لتلك الأعلى من مليار دولار.