أفغانستان.. زعيم طالبان يأمر بـ العفو عن مسؤولي الحكومة السابقة

أمر القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زاده قواته بـ”عدم معاقبة” المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، فيما تتهم عدة منظمات غير حكومية النظام المتشدد بارتكاب أعمال عنف وإعدامات بإجراءات موجزة.

وقال قائد الحركة أمام مسؤولين أفغان في قندهار، معقل طالبان: “احترموا عفوي ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة” وفق ما نقل عنه المتحدث باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة الخميس، وفقاً لفرانس برس.

وتأتي هذه التصريحات بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعرض ضابط سابق بالجيش للضرب في زنزانة من قبل مقاتلين من طالبان، وأشارت الحركة الأربعاء إلى أن أحد الجنود سيعاقب.

وعند تسلمها السلطة في منتصف أغسطس، أصدرت طالبان عفواً عاماً تعهدت فيه بعدم تعرض الجنود أو الموظفين السابقين في الحكومة الأفغانية السابقة للتهديد.

وبخلاف تلك الوعود، أبلغت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن “اتهامات ذات مصداقية” بوقوع إجراءات موجزة أو اختفاء قسري تتعلق بأكثر من مئة عنصر سابق في الشرطة وجهاز الاستخبارات.

وفي وقت سابق تظاهرت عشرات الأفغانيات في كابول للمطالبة باحترام حقوقهن ووضع حد لعمليات عناصر طالبان ضد أعضاء النظام السابق.

كما دعا هبة الله أخوند زادة في خطابه السلطات المحلية وزعماء القبائل إلى ضمان عدم مغادرة الأفغان البلاد وحماية شرفهم.

وقال إن “الأفغان لا يحظون بالاحترام في الدول الأخرى، لذا لا يجب أن يغادر أي أفغاني البلاد”، في حين يتوافد الأفغان بكثرة إلى مكاتب إصدار جوازات السفر خلال الساعات القليلة التي تفتح فيها.

ويحاول الكثير الفرار من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، محرومين من المساعدات الدولية منذ وصول طالبان إلى السلطة وانسحاب قوات التحالف الدولي.

ووفقاً لتقارير أممية، يواجه 23 مليون شخص الجوع، وتفيض المرافق الصحية بالأطفال المصابين بسوء التغذية؛ ونحو 70% من المعلمين لا يتقاضون رواتبهم، وملايين الأطفال خارج المدرسة، ولا تملك العائلات المال اللازم للمعاملات اليومية، وتستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع، وارتفعت كلفة القمح والوقود بنحو 40%، ويشكل الغذاء الآن أكثر من 80% من متوسط إنفاق الأسرة.

وحذرت التقارير من ارتفاع نسبة الفقر الشامل الذي سيصل إلى نحو 97% من السكان، بحلول منتصف العام المقبل، وأنه في غضون عام، يمكن أن يُفقد 30% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بالكامل، فيما قد تتضاعف البطالة بين الذكور لتصل إلى 29%.