أوضاع ذوي الهمم في الأردن على طاولة نقاش "مجلس حقوق الإنسان"

ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أوضاع ذوي الهمم في الأردن، وذلك عقب نحو 5 أشهر على زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم غيرارد كوين.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وزار المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، الأردن خلال الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر 2022، حيث سلط الضوء في تقريره على التقدم المحرز في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم وحمايتها في تشريعات وسياسات وبرامج البلد العربي، في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم.

وشدد غيرارد كوين على الثغرات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، وقدم توصيات بهدف تعزيز جهود الحكومة لضمان عدم التمييز وإدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

الثروة البشرية 

وكشف المقرر الخاص أن عدد سكان الأردن يبلغ نحو 10 ملايين ونصف المليون نسمة، ومتوسط أعمارهم 23.8 عام، واحتل الأردن المرتبة 102 من أصل 191 بلدا في مؤشر التنمية البشرية 2021/ 2022 وتضع قيمة مؤشر التنمية البشرية الأردن في فئة التنمية البشرية.

وأكد التقرير أن الأردن يستضيف 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويوجد من بين هؤلاء اللاجئين 674 ألفاً و148 من سوريا، وهو رقم يضع الأردن في المرتبة الثانية بين الدول المضيفة للاجئين السوريين بالنسبة للفرد الواحد على الصعيد العالمي.

ويشكل البشر ثروة الأردن الرئيسية ويطمح هذا البلد إلى أن يصبح اقتصادياً قائماً على المعرفة، ويتوقع أن يعود هذا الهدف بفوائد جمة على الأشخاص ذوي الهمم، وهو يركز على تطوير القدرات البشرية لصالح الجميع وهو أمر له أهمية خاصة للأشخاص ذوي الهمم.

عملية التغيير

كان الأردن من أوائل المؤيدين للعملية التي أدت إلى اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، ووقع الأردن على هذه الاتفاقية في 30 مارس 2007، ثم صادق عليها 31 مارس 2008، كما وقع الأردن على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 30 مارس 2007 لكنه لم يصدِّق عليها حتى الآن.

وقام الأردن بدور مشهود يحظى بتقدير كبير في دعم اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ففي 28 يونيو 2013 وقع الأردن على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة.

وجاء ذلك في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية وصدق الأردن على هذه المعاهدة في عام 2018 وتنطوي هذه المعادلة التي تحرر النفاذ الإلكتروني إلى الكتب والوثائق المكتوبة للقراء ضعاف البصر على إمكانياتها إلى تسهيل نمو التعليم الجامع في الأردن.

وأصدر الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن الأردن عام 2021، وتضمن هذا التقرير عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الهمم شاملة دعوات لمواصلة تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم لعام 2017؛ وتحسين مستويات معيشة الأشخاص ذوي الهمم، وظروف معيشتهم وزيادة إمكانيات استخدامه من مرافق العامة ووسائل وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل بتعديل التشريعات وتهيئة بيئات عمل ميسرة لهم.

ومنع العنف على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية والحالات الصحية العقلية والإساءة إليهم وإهمالهم ومواصلة تحسين إدماج الأشخاص ذوي الهمم اجتماعياً، وتنفيذ الخطة الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الهمم في المؤسسات التعليمية بتخصيص الميزانية اللازمة لهذه الخطة.

تعهدات والتزامات

في عام 2007 أنشأ الأردن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الهمم، الذي غير اسمه لاحقاً ليصبح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو بمثابة آلية رائدة لسياسات الإعاقة وتنسيقها ووسيلة تتيح إنعاش القانون الداخلي والمناقشات المتعلقة بالسياسات بنفحة قائمة على حقوق الإنسان.

ويمثل المجلس الأعلى خطوة مهمة إلى الأمام في عملية التغيير ويعد تواصل المجلس الأعلى مع منظمات الأشخاص ذوي الهمم أمراً مستحباً وهو يتطور بشكل بائن.

وكشف المقرر الخاص أنه يجب أن يستعيد الأشخاص ذوو الإعاقة صوتهم واختيارهم وتحكمهم في حياتهم الخاصة؛ بحسبانهم بشراً لا أشياء، ويكتسي الإصلاح هنا أهمية عملية ورمزية على حد سواء.

وأكد أنه في الأردن يحتمل أن يظل الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية والاجتماعية محرومين من أهليتهم القانونية لاتخاذ القرارات بأنفسهم وهو تأثير يعزى إلى قانون الأحوال الشخصية، ما يؤسف له أن عدد الأشخاص المتأثرين مباشرة بإعلانات العجز التي أمرت بها المحكمة غير معروف.

وشدد على أن لهذا تأثيرات ملموسة في مجموعة واسعة النطاق من المجالات من بين الحق في التصويت ويقوّض هذا الوضع العمل الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى واللجنة المستقلة للانتخابات للنهوض بالحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة الوصم المستمر، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والاجتماعية.

ويسلم المقرر الخاص بأن هذا مجال حساس من مجالات إصلاح القوانين في الأردن، لا سيما بالنظر إلى طبيعة النظام القانوني المزدوج ومع ذلك يمكن بل وينبغي أن يحدث تغيير الاحترام استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارهم الشخصي.

ويشجع المقرر الخاص جميع الأطراف المشاركة في هذا المجال الحساس من مجالات إصلاح القوانين على إعادة تقييم النُهج التقليدية والمواءمة بشكل أوثق مع توافق الآراء الدولي بعيداً عن نظم الوصاية.

ويحظر قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم لعام 2017، الاستبعاد من التعليم على أساس الإعاقة، وهو أمر جدير بالثناء ويبرر التنفيذ الفعال بتخصيص ما يكفي من التمويل وآليات الإبلاغ والرصد، وكما هو موضح في الاستراتيجية العشرية للتعليم الجامع التي بدأت في عام 2020.

معوقات وتحديات

وأشار التعداد الوطني لعام 2015 إلى أن 79 بالمئة من الأطفال ذوي الهمم لم يتلقوا أي تعليم وغالباً ما يكون الملتحقون منهم بالمدارس في مدارس منفصلة أو في المدارس العادية، لكن دون أن يتمتعوا بنطاق الدعم الذي يحتاجونه للنجاح، وأفاد العديد من الآباء بأن أطفالهم ذوي الإعاقة في سن الدراسة قد استبعدوا من التيار الرئيسي على أساس أن إعاقتهم شديدة.

وتم توضيح الحواجز التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الهمم على تعليم جيد خلال الزيارات، إذ روت فتاتان من جنوب وادي الأردن كيف اضطرتا إلى تقاسم جهاز سمعي واحد، ما أثر بشكل خطير على حصولهما على التعليم بشكل متساوٍ.

وفي عمَّان أفاد عدد من آباء الأطفال ذوي الهمم بأن المدارس لا يمكن الوصول إليها فعلياً، ولم تتخذ تدابير تيسيرية لأطفالهم، وظل التعليم منفصلا ولا يتمكن الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون خارج عمّان من الحصول على البطاريات اللازمة لأجهزتهم المعينة دون السفر إلى عمَّان، وهو أمر شبه مستحيل بالنسبة للكثيرين نظرا للتكلفة وبعد المسافة.

وأضاف المقرر الخاص أيضاً تقارير موثوقة عن عجز الأطفال من ذوي الهمم في مخيمات اللاجئين عن الحصول على التعليم وتلقي الدعم اللازم للاستفادة من الخدمات التعليمية، وعن تعرضهم لتسلط خطير داخل المدرسة وفي طريقهم إليها.

أما من ناحية التوظيف، فقد تبين خلال الاجتماعات التي عقدت مع منظمات الأشخاص ذوي الهمم أن مشاركتهم في القوى العاملة في الأردن لا تزال منخفضة انخفاضاً شديداً خاصة في حالة النساء ذوات الهمم.

وغالبا ما يرتبط ذلك بانخفاض معدل امتثال أرباب العمل لتشريعات الحصص، إضافة إلى ذلك أُفيد بعدم وجود كيان تفتيش فعال داخل الحكومة لتقييم تنفيذ التدابير التيسيرية أو التسهيلات لذوي الإعاقة في مكان العمل.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.