"الوطنية لحقوق الإنسان" في لبنان تقدم تقريرها للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل

أعلن لبنان، تقديم تقريره الدوري الشامل لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل التي تخضع لها جميع الدول الأعضاء، بهدف تقييم سجل الدول في مجال حقوق الإنسان.

ووفق بيان صدر الاثنين عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان (رسمية)، يأتي ذلك ضمن إطار الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في جنيف بين 19 و30 يناير 2026.

ويهدف هذا الاستعراض الأممي إلى تقييم سجل لبنان في مجال حقوق الإنسان بين عامي 2021 و2025، في ظل ما وصفته الهيئة بـ"الفترة العاصفة" التي شهدت أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية متفاقمة، بالإضافة إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير والنزوح الداخلي.

قضايا حقوقية رئيسية

وركز تقرير الهيئة على أربع قضايا اعتبرتها ذات أولوية خاصة، هي الآلية الوطنية ضد التعذيب، وظروف الاحتجاز بمراكز التوقيف والسجون، وتدهور سيادة القانون، وانتهاكات إسرائيل خلال عدوان 2023-2024.

وأوضح التقرير أن الآلية الوقائية الوطنية ضد التعذيب في لبنان، اتسمت بالضعف في ظل غياب المراسيم التنظيمية اللازمة، وغياب الدعم المالي والمؤسسي، واستمرار تعطيل عمل الهيئة منذ تأسيسها رغم الجهود التشريعية والدولية الداعمة لها.

وبشأن التعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز، أعلنت الهيئة توثيق عشرات الانتهاكات داخل مراكز التوقيف والسجون، مشيرة إلى انتشار ممارسات غير قانونية كالرشاوى و"إيجارات الزنازين"، والاكتظاظ، وانعدام الرعاية الطبية، فضلاً عن التباطؤ القضائي في البت في قضايا تعذيب.

وعزا التقرير أسباب غياب المساءلة وتدهور سيادة القانون، إلى إخفاق الحكومة في تفعيل الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الأممية، وتأخر لبنان في تقديم تقاريره أمام عدة هيئات تعاهدية، فضلاً عن غياب خطة وطنية محدثة لحقوق الإنسان.

الانتهاكات الإسرائيلية

وفيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل خلال عدوان 2023-2024، وثقت الهيئة أكثر من 14 ألف هجوم ومصرع 4 آلاف شخص بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص، واستهداف المدنيين والصحفيين وفرق الإنقاذ، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب تستدعي تحقيقًا دوليًا مستقلاً وإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، إلى استغلال الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل كفرصة لإعادة بناء سياسات حقوق الإنسان، من خلال إنشاء آلية وطنية مستقلة لمتابعة التوصيات الدولية، وتفعيل الهيئة الوطنية والآلية الوقائية وتوفير التمويل اللازم لها.

كما لفتت إلى ضرورة تعديل قانون تجريم التعذيب ليتماشى مع المعايير الدولية، ومراجعة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان واعتمادها وثيقة ملزمة، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني ومؤسسات الدولة كافة في مسار المتابعة، مؤكدة أن احترام التزامات لبنان الدولية "يمثل حجر الزاوية لاستعادة الثقة وتعزيز العدالة والمساءلة".

ويشهد لبنان منذ سنوات تراجعًا مقلقًا في أوضاع حقوق الإنسان نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، والتي تفاقمت بشكل حاد منذ عام 2019 مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية، ثم أزمة الانهيار المالي، وجائحة كورونا، وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتكرر.

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، بحسب البنك الدولي، ما أدى إلى تآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، حيث ارتفعت نسب الفقر والبطالة، وانهارت الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء.