الشرطة الإسبانية تحرر مغربية محتجزة بالإكراه للعمل في مزرعة

تمكن أفراد الشرطة الإسبانية في مدينة بلد الوليد، من الإفراج عن مواطنة مغربية كانت قد اختطفت واحتجزت لمدة شهر لدى شخص في إحدى مزارع الماشية، مجبرة على العمل في ظروف غير إنسانية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية، نقلا عن الشرطة، أن الخاطف أجبر المرأة المغربية على العمل في ظروف غير إنسانية وغير نظامية في مزرعته، كما قام بالاعتداء عليها أكثر من مرة، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

وقالت الشرطة الإسبانية، إن اكتشاف عملية الاحتجاز التي وصفتها بالخطيرة جرى بعد توصل الدائرة المكلفة بضحايا الاتجار بالبشر بمعلومات عبر البريد الإلكتروني من أحد أقارب الضحية، الذي يقيم في المغرب.

وتمكنت الشرطة من تحرير المحتجزة بعد ساعات من تلقيها الإشعار، وجرى نقلها لتلقي العناية الطبية، فيما جرى توقيف المتهم بارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والاعتداء الجنسي وانتهاك حقوق العمال.

شكاوى العاملات

وخلال السنوات الماضية، تقدمت عشرات العاملات المغربيات بمنطقة هويلبا بشكايات إلى الحرس المدني الإسباني ونقابة العمال والعاملات بالأندلس، حول تعرضهن لاعتداءات، كما أقدمت جمعيات حقوقية إسبانية على إجراء تحقيقات ميدانية أسفرت عن تبنيها عشرات الشكايات.

الأمر لا يقتصر فقط على الحماية من الاعتداءات، بل يتجاوزه إلى الأجور والتغطية الصحية وغيرها من التفاصيل، منها ضرورة توفير الدعم لهؤلاء النسوة وتجاوز الإهمال الذي طال الملف في السنوات الماضية.

وتذهب آلاف المغربيات إلى إسبانيا خلال موسم جني التوت منذ أن انطلق برنامج الهجرة الدائرية بين البلدين عام 2007 بخمسة آلاف عاملة.

العمل في ظروف قاسية

وعلى مر السنوات بدأت أعداد العاملات المغربيات تعرف ارتفاعا كبيرا، وبلغ الرقم السنة الماضية نحو 12 ألف عاملة، يشتغلن في ظروف قاسية، وأغلب نشاطات العاملات الموسميات المغربيات متمركزة في الجنوب الإسباني، وهي منطقة تعاني العنصرية.

وعرف ملف العاملات الموسميات منعطفا خطيرا بعد احتجاز مئات العاملات في إحدى الضياع، وحملهن على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكاوى حول الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها، فيما فضلت أُخريات الانزواء والتزام الصمت مخافةً تعرضهن للطرد والترحيل، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.