في مخيمي الهول والروج.. الاعتقال الجماعي للأطفال بسبب "ذنوب" اقترفها آباؤهم

دعا خبراء أمميون، إلى إعادة الأطفال المحتجزين في شمال شرق سوريا إلى أوطانهم، وشددوا على ضرورة حماية الأطفال في مناطق النزاع وليس معاقبتهم.

ونشر الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، بيانا مشتركا صدر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، أشار فيه الخبراء إلى أن حوالي 56 ألف امرأة وفتاة وفتى لا يزالون في مخيمي الهول والروج، من بينهم 37 ألف أجنبي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 850 فتى آخر محرومين من حريتهم في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك فيما يسمى بمراكز إعادة التأهيل.

وأضاف الخبراء: "يدخل العديد من الأطفال الآن عامهم الخامس من الاحتجاز في شمال شرق سوريا، منذ أن احتجزتهم سلطات الأمر الواقع بعد سقوط الباغوز أوائل عام 2019، وحان الوقت الآن لإعادتهم إلى ديارهم".

شدد الخبراء على أن الاعتقال الجماعي للأطفال في المنطقة بسبب ذنوب قد يكون اقترفها آباؤهم هو انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، مؤكدين أن "هؤلاء الأطفال محتجزون دون أي سند قانوني ولا إذن قضائي ولا مراجعة أو رقابة، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد عدم جواز حرمان أي طفل من حريته بشكل غير قانوني أو تعسفي".

وأكد الخبراء أن معظم هؤلاء الأطفال لم يعرفوا شيئاً سوى الصراع والمخيمات المغلقة، حيث ترقى ظروف الحياة إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتشكل خطراً وشيكاً على حياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية ونموهم.

وأضافوا: "هذه المخيمات البائسة ليست مكانا مناسبا ليعيش فيه الأطفال بكرامة.. إنهم يفتقرون إلى الوصول إلى أبسط الاحتياجات مثل العلاج الطبي والخدمات الصحية والغذاء والماء والتعليم".

وركز الخبراء على حالة الفتيان المحتجزين، فالكثيرون منهم مصابون بالسل أو جروح لم تتم معالجتها ويعانون سوء التغذية.

وأوضحوا: "يتم أخذ العديد من الفتيان بالقوة من المخيمات ووضعهم في مراكز الاعتقال وإعادة التأهيل عند بلوغهم سن الثانية عشرة، وغالباً في منتصف الليل وتحت تهديد السلاح، وتستند هذه الأشكال من المعاملة اللاإنسانية ضد الأولاد إلى القوالب النمطية الجنسانية ولها عواقب وخيمة ودائمة، إن جميع هؤلاء الأطفال معرضون لخطر شديد من العنف الجنسي والجنساني والاتجار والاسترقاق، والأطفال ذوو الإعاقة معرضون بشكل خاص للعنف والأذى".

مسؤوليات الدول

وأشار الخبراء إلى أن هؤلاء الأطفال هم أنفسهم ضحايا للإرهاب ولانتهاكات خطيرة، لذا فإن الحل الوحيد يكمن في عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل.

وأكدوا أن الدول تتحمل مسؤولية حماية الأطفال المستضعفين الذين يحملون جنسيتها من سوء المعاملة والانتهاكات المحتملة لحقهم في الحياة، وشددوا على ضرورة تدخلها بشكل عاجل للحيلولة دون تعرضهم لمزيد من الأذى.

وشدد الخبراء على ضرورة أن تستعيد هذه الدول هؤلاء الأطفال وأمهاتهم على وجه السرعة، مؤكدين ضرورة وضع برامج إعادة تأهيل شاملة لهم عند عودتهم إلى أوطانهم.

يذكر أن لجنة حقوق الطفل هي هيئة مؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها، كما ترصد اللجنة تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.