إضراب في "أراضي 48" احتجاجاً على اغتيال طبيب أمام المسجد الأقصى

إضراب في "أراضي 48" احتجاجاً على اغتيال طبيب أمام المسجد الأقصى

شهدت المدن والبلدات العربية في إسرائيل، اليوم الأحد، إضرابًا عامًا وشاملا، التزاما بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، ردًا على جريمة اغتيال الطبيب الشاب محمد خالد العصيبي، من بلدة "حورة" في النقب على يد جنود الجيش الإسرائيلي عند أبواب المسجد الأقصى المبارك الليلة قبل الماضية.

وشمل الإضراب السلطات المحلية العربية وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص والمحال التجارية وكل المرافق الأخرى، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

ودعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم وقفات في مختلف البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 ردا على الجريمة، إذ نظمت وقفات في عدد من البلدات مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم الأحد.

وقررت لجنة المتابعة تحويل جنازة الطبيب الفلسطيني، الأحد، في بلدته "حورة" إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة ضد "كل سياسات الانتهاكات الإسرائيلية والقمع والتمييز العنصري".

وفي وقت سابق، نفت عائلة الشاب محمد خالد العصيبي (26 عامًا) من سكان بلدة حورة في النقب، رواية السلطات الإسرائيلية حول مقتل نجلها عند باب السلسلة في المسجد الأقصى.

وطالبت العائلة في بيان لها، بنشر مقطع الفيديو الذي التقطته الكاميرات الأمنية المنتشرة لقوات الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة.

وأكدت أن نجلها تعرض لإعدام بدم بارد بعد أن أطلق نحوه 20 رصاصة.

وفي السياق، أدانت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة، بشدة قيام قوات الشرطة الإسرائيلية على قتل الطبيب العصيبي بدم بارد.

وأكّدت الحركة الإسلامية، والقائمة الموحدة، في بيان مشترك، على كذب رواية الشرطة التي ادّعت أن الشاب قام بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة وسرقة سلاحه، مشيراً إلى أن جميع روايات شهود العيان تؤكّد أنّ الشاب كان أعزل وقد تم إعدامه ميدانيًّا بعد أن دفعته النخوة لتخليص إحدى الفتيات اللاتي تم الاعتداء عليها بوحشية من أيدي أفراد الشرطة الإسرائيلية، وأنه كان بإمكان أفراد الشرطة اعتقاله لكنّهم تعمّدوا إعدامه ميدانيًّا.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية