ليتوانيا تعتزم مقاضاة بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين على الحدود

كشف مسؤولون في ليتوانيا عن أن بلدهم تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد بيلاروس لتعمدها نقل مهاجرين غير نظاميين عبر حدودها وأنها قد ترفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت وسائل إعلام ليتوانية عن وزيرة العدل إولينا دوبروولسكا قولها: "لدينا أدلة كافية على أن النظام في بيلاروس لم يدفع الناس عمدا إلى أراضي ليتوانيا لمدة عامين فقط، وإنما اتخذ أيضا تدابير من شأنها ضمان دخول المهاجرين إلى أراضي ليتوانيا"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت دوبروولسكا إن وزارة الخارجية سترسل أولا مذكرة إلى مينسك مع اقتراح لتسوية النزاع عن طريق التحكيم.

وفي حالة رفض ذلك، سترفع ليتوانيا دعوى قضائية لعدم الامتثال للقوانين الدولية ضد بيلاروس وتطالب بتعويض لا يقل عن 120 مليون يورو (130 مليون دولار).

ووافقت الحكومة الليتوانية على اقتراح مماثل من وزارة العدل.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.