محكمة العدل الدولية تدخل على خط قضايا التغيرات المناخية

على شفا كارثة كونية، تقف البشرية بجميع دول العالم في مواجهة تحديات غير مسبوقة، بسبب تداعيات أزمة التغيرات المناخية.

وتحظى قضية تغير المناخ باهتمام دولي يقع في صلب أولويات كافة الدول والمنظمات، لا سيما وأنها تتطلب تعاونا مكثفا لكافة الجهود على مستوى العالم.

ومؤخرا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا طلبت فيه فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول، فيما يتعلق بتغير المناخ الذي وصفته بأنه "تحد لم يسبق له مثيل".

وقالت الجمعية العامة في قرارها، والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، إن رفاه أجيال البشرية الحالية والمقبلة يتوقف على التصدي لتغير المناخ فوراً وعلى سبيل الاستعجال.

واستعرض رئيس وزراء فانواتو ألينوي إشمائيل كالساكاو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ، مشروع القرار قبل اعتماده والوضع المرتبط بتغير المناخ.

قال كالساكاو إن تغير المناخ خلَّف آثاراً مدمرة على الكثير من الدول والشعوب بأنحاء العالم، وإن الوضع قد يتدهور بشكل كبير بسبب غياب العمل الفوري والجريء.

وأشار إلى أن بلاده قد تعرضت لإعصارين متعاقبين شديدين لا يفصل بينهما سوى أيام، مشيرا إلى تعرض موزمبيق لإعصار مدمر سجل رقماً قياسياً في طول مدته الزمنية وشدته.

وتحدث رئيس وزراء فانواتو أمام الجمعية العامة نيابة عن مجموعة أساسية من الدول الداعمة للقرار تشمل المغرب، وأنجولا، وألمانيا، أنتيجوا وباربودا، والبرتغال، وبنجلاديش، وكوستاريكا، وساموا ونيوزيلاندا.

وقال إن المجموعة ترى أن مواجهة تحديات بهذا الحجم تتطلب استخدام كل الأدوات الممكنة لمعالجة أزمة المناخ وتهديداتها على الأمن البشري والوطني والدولي، بما في ذلك طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية.

وطلب قرار الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات الدول بموجب القانون الدولي تجاه حماية النظام المناخي والجوانب البيئية الأخرى من الانبعاثات البشرية.

وكذلك الآثار القانونية المترتبة بموجب هذه الالتزامات على الدول التي تتسبب سواء بفعل أو بإغفال، في إلحاق ضرر جسيم بالنظام المناخي وبجوانب أخرى من البيئة، فيما يتعلق بالدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص، والشعوب والأجيال الحالية والمقبلة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ.

من ناحيتها أشارت الجمعية العامة في قرارها، إلى توافق الآراء العلمية على أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المنشأ هي السبب الرئيسي للاحترار العالمي الذي لوحظ منذ منتصف القرن العشرين.

كما أكدت أن تغير المناخ الناجم عن فعل الإنسان أحدث أضراراً واسعة النطاق للطبيعة والناس تتجاوز التقلبات الطبيعية للمناخ مع تأثر الأشخاص والنظم الأكثر ضعفاً بشكل غير متناسب.

وشددت على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق العمل والدعم، بما يشمل التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، معربة عن قلقها البالغ لعدم تحقيق الهدف الذي يقضي بمشاركة البلدان المتقدمة في تعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020، لدعم الدول النامية في مجال المناخ.

**أهمية قصوى

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أصدرت تقريراً أشارت فيه إلى توافق الآراء العلمية حول أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المنشأ وهي السبب الرئيسي للاحترار العالمي الذي لوحظ منذ منتصف القرن العشرين.

كما أوضحت أن تغير المناخ الناجم عن فعل الإنسان، قد أحدث أضراراً واسعة النطاق للطبيعة والناس تتجاوز التقلبات الطبيعية للمناخ مع تأثر الأشخاص والنظم الأكثر ضعفاً بشكل غير متناسب.

وشددت على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق العمل والدعم، بما يشمل التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. 

وأعربت عن القلق البالغ لعدم تحقيق الهدف الذي يقضي بمشاركة البلدان المتقدمة في تعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020، لدعم الدول النامية في مجال المناخ.

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة، إن الحد من ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة مئوية أمر ممكن، ولكن الوقت آخذ في النفاد. 

وأضاف الأمين العام في هذا السياق إن نافذة الفرص لتجنب أسوأ آثار أزمة المناخ تنغلق بسرعة، مؤكدا أن العقد الحالي حاسم للعمل المناخي.

وذكر الأمين العام أن فتاوى محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لها أهمية هائلة ويمكن أن ينجم عنها أثر طويل الأمد على النظام القانوني الدولي. 

وأوضح أنطونيو غوتيريش أن تلك الفتاوى يمكن أن تقدم الإيضاحات التي تمس الحاجة إليها الالتزامات القانونية الدولية القائمة.

وأضاف أن فتوى المحكمة، في حال صدورها، ستساعد الجمعية العامة والأمم المتحدة والدول الأعضاء على القيام بعمل مناخي أقوى وأكثر جرأة يحتاجه العالم بشدة.

**خطوة أولية

بدوره قال وزير البيئة المصري الأسبق الدكتور خالد فهمي، إن تغير المناخ في العالم بات قضية جوهرية يجب تضافر جهود جميع الدول للخروج منها بأقل الخسائر.

وأوضح فهمي في تصريح لـ"جسور بوست" أن الاحترار المناخي يهدد دولاً كثيرة بالفيضانات والأعاصير نتيجة ارتفاع درجات حرارة الأرض خلال الفترة الماضية، التي زادت ما بين 1.5 ودرجتين، ومنتظر أن ترتفع أكثر من ذلك.

وتابع: "أصبح على عاتق الدول الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها في مسألة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعل في اتخاذ خطوات جادة نحوه".

وأكد أن طلب الجمعية فتوى من محكمة العدل الدولية هو أولى خطوات محاولة الأمم المتحدة إلزام الدول الكبرى بمسؤولياتها تجاه مناخ الأرض بصفتها المسبب الأكبر في الاحترار الحراري.

ودعا فهمي إلى اضطلاع الدول الكبرى بمسؤولياتها فيما يخص الاتفاقات التي تمت بينها وبين بعض الدول النامية، والتي لم تلتزم بها الدول الكبرى حتى الآن، ما يضع حالة المناخ في العالم وخاصة الدول الصغيرة والنامية على المحك لتقف على حافة هاوية الانهيار.

اتفقت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المعتمد على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ، إذ يجب على جميع الأطراف أن تعد وبصفة دورية تقريراً يسمى "البلاغات الوطنية".

 وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف، وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.