يوم الصحة العالمي.. حق راسخ ومُركب يحتفل باليوبيل الماسي

الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، وجواز مرور البشر إلى ممارسة جميع حقوقهم وواجباتهم خلال فترة حياتهم.

ويحيي العالم يوم الصحة العالمي، في 7 إبريل من كل عام، للتذكير بدعم الطبقات الاجتماعية الفقيرة، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية.

وتؤكد الدساتير الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، أن الإنسان إذا تمتع بحقه في الصحة كاملاً فإنه يستطيع أن يتمتع بباقي الحقوق، لأنه حق مركزي وأساسي من حقوق الإنسان.

في عام 1948، اجتمعت بلدان العالم وأسست منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاهية.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة أولى المنظمات التي شددت على هذا الحق، وكان ميثاق منظمة الصحة العالمية واضحاً ومفصلاً لحماية الحق في الصحة.

وكان المفهوم التقليدي للصحة بأنها تعني عدم وجود أمراض، لكن التأسيس للتعريف الشامل للحق في الصحة في دستور منظمة الصحة العالمية ربط بين كل العوامل المتعلقة بسلامة الأفراد، واعتبرها أدوات أو حقوقا لازمة للحق في الصحة.

حق راسخ

ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حق الفرد في الحياة والحرية والسلامة، إذ تضمنت المادة 25 على أن "لكل شخص الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية".

ويميز هذا النص أنه بدأ بإشارة واضحة إلى الحق في الصحة ثم تطرق إلى حقوق أخرى لازمة لتحقيق الحق في الصحة وأساسية، وهذا يؤكد المفهوم من الحديث والنظرة الشاملة للحق في الصحة الذي يخرجها من الدائرة الضيقة والمفهوم التقليدي الذي يعني عدم المرض.

وجاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على ذات نهج وطريق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في كونه هادفاً إلى حماية جسد الإنسان وسلامته باعتبارهما المقوم الأول والأساسي للعيش.

ويعني أيضاً ومن باب أولى الاهتمام بصحته، باعتبار أن الاهتمام بالصحة وإقرارها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، لازم لحماية جسده من الهلاك بطريقة غير مباشر فجاءت المادة الأولى منه، بالنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

وجاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واضحاً وصريحاً في إقرار الحق في الصحة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

وتجاوز الأمر الإقرار بالحق في الصحة إلى الإقرار بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، فجاءت الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من هذا العهد بالنص على أنه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه".

حق مُركب

بدوره، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة مدينة السادات في مصر الدكتور أحمد عطا، إن الاستقراء المبدئي لمضمون الحق في الصحة أنه حق الإنسان في أن يتمتع بصحة جيدة يعيش بها باعتبار أن ذلك حقٌّ توفر الدولة مقوماته.

وأوضح عطا في تصريح لـ"جسور بوست"، أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقر حق جميع الأشخاص في مستوى معيشي كافٍ وملائم للإنسان الذي يمكنه من الآليات والأدوات والحقوق اللازمة للحق في الصحة.

وتابع: "الحق في الصحة في مضمونه حق مركب وهو نتيجة مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أبرزها الحق في الغذاء".

وأكد أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أشارت في مادتها 26، إلى "التزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير لضمان الإعمال الكامل للحقوق المتضمنة في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والثقافية الواردة في ميثاق منظمات الدول الأمريكية".

وأشار عطا إلى أن أجمل التعريفات التي قيلت لمعنى حقوق الإنسان هو تعريف منظمة الأمم المتحدة بأنها ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجامعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى.

في عام 1948 دعت جمعية الصحة العالمية لأولى إلى تكريس "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950 جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي.