إيران تعتزم تشديد قوانينها لمكافحة العنف ضد المرأة

تعتزم إيران تشديد العقوبات القانونية التي تهدف إلى مكافحة العنف ضدّ المرأة، وذلك في إطار مشروع قانون وافق نواب البرلمان على خطوطه العريضة.

وبدأت النقاشات في البرلمان قبل أكثر من عشر سنوات، وأدّت إلى إقرار المبادئ العامة لمشروع القانون الذي لا يزال من الممكن تعديله وقد يتم اعتماده رسمياً في الأشهر المقبلة، وفق وكالة فرانس برس.

ويأتي مشروع القانون بعد سبعة أشهر من بدء حركة الاحتجاج التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وهي شابة أوقفتها "شرطة الأخلاق" واتّهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء خصوصا ارتداء الحجاب.

وفي السنوات الأخيرة، حضّ المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات على إصلاح قانون حماية المرأة، وتشديد العقوبات على جرائم العنف الأسري.

وينصّ مشروع القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا (مقابل 10 سنوات حاليًا) في حال إدانة رجل بارتكاب جريمة قتل امرأة إذا رفضت أسرة الضحية مبدأ عقوبة الإعدام أمام المحكمة.

ويجرّم مشروع القانون نشر صور ذات طابع إباحي من دون موافقة المرأة، أو إكراهها على الزواج، كما يتيح مشروع القانون للسلطة القضائية منح المرأة المتزوجة إذنًا بمغادرة البلد حتى لو منعها زوجها من السفر.

ونشأ الجدل حول هذه المسألة عام 2015 عندما مُنعت قائدة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات من المشاركة في كأس آسيا بقرار من زوجها.

ويوضح أحدث تقرير متوفر أنّه تمّ إجراء ما يقرب من 77 ألف فحص طبي عام 2019 إثر شكاوى تتعلّق بعنف منزلي ضدّ المرأة في إيران.

وفي مطلع يناير الماضي، أعرب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عن أسفه لأنّ "الرجال في المجتمع الإيراني يعتمدون على قوتهم البدنية لقمع النساء في الأسرة"، مضيفاً أن "الحلّ هو أن تكون القوانين صارمة بحيث لا يمكن لأي رجل أن يضطهدهنّ".

قواعد صارمة وتظاهرات

وشهدت إيران سلسلة تظاهرات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

ونظّمت احتجاجات في الشوارع طالبت ليس فقط بإلغاء قواعد اللباس الصارمة التي تفرض الحجاب على النساء، بل أيضا رحيل نظام الملالي الذي حكم البلاد منذ عام 1979.

وتصدّت السلطات للاحتجاجات بحملة قمع قالت منظّمات حقوقية إن متظاهرين استُهدفوا فيها بشكل مباشر بالذخيرة الحية في مختلف أنحاء البلاد.

وقتل 537 شخصا على الأقل في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران خلال سبتمبر الماضي، وفق ما أفادت به منظّمة حقوقية، الثلاثاء، في مراجعة لحصيلتها السابقة بيّنت زيادة كبيرة في عدد الضحايا.

وبحسب منظّمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرّها النرويج، تم إعدام 4 أشخاص في الفترة المشار إليها لإدانتهم بتهم على صلة بالاحتجاجات، وأكثر من 300 آخرين شنقا بتهم أخرى، في ما وصفته بأنه تكتيك لـ"ترهيب" المجتمع.