الشرطة الإيرانية تبدأ حملة قمع ضدّ النساء غير المحجّبات

أعلنت الشرطة الإيرانية، عن أنّها بدأت تطبيق إجراءات تسمح بتحديد ومعاقبة النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس المفروضة في الجمهورية الإسلامية، باستخدام تكنولوجيا "ذكية".

وقالت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّه سيتم "ابتداءً من يوم السبت اتخاذ "إجراءات مخطّط لها بعناية" بشأن الانتهاكات في الأماكن العامّة والمركبات وغيرها من "المواقع التي يُخلع فيها الحجاب في بعض الأحيان".

وأضافت الشرطة: "في هذا الإطار، ستُستخدم التكنولوجيا في التعرّف الذكي على النساء اللواتي ينتهكن القانون"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتأتي الإجراءات الجديدة في وقت يتزايد عدد النساء اللواتي يتحدَّين قواعد اللباس الصارمة في إيران، وخصوصاً ارتداء الحجاب، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على أثر وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أيام على اعتقالها لعدم التزامها بهذه القواعد.

وقال المسؤول في الشرطة حسن مفخّمي في البيان: "وفقاً للقوانين الحالية، فإنّ خلع الحجاب يعتبر جريمة".

وأضاف: "الأشخاص الذين ينتهكون القانون مسؤولون عن أفعالهم وتجب محاسبتهم على سلوكهم".

وتعهّد مفخمي أيضاً بتحذير الشركات التي تقوم موظّفاتها بخلع الحجاب في أماكن العمل، قبل إغلاق مكاتبها في حال تكرار ذلك.

وكان قائد الشرطة أحمد رضا رادان، أعلن الأسبوع الماضي، أنّ "النساء اللواتي يخلعن حجابهن سيجري التعرّف عليهن بواسطة معدّات ذكية".

وأضاف قائد الشرطة، أنّ "النساء اللواتي يخلعن الحجاب في الأماكن العامة سيتلقين تحذيراً أولاً ثمّ يمثلن أمام القضاء".

وأشار رادان، إلى أنّ مالكي السيارات سيتلقّون أيضاً رسالة تحذير في حال انتهك أحد الركاب قواعد اللباس، مضيفا أنّهم يخاطرون بأن يتم حجز سياراتهم في حال تكرار المخالفة.

وفي نهاية مارس، حذّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، من أنّ كل النساء اللواتي يخلعن الحجاب "سيعاقبن".

قواعد صارمة وتظاهرات

وشهدت إيران سلسلة تظاهرات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر الماضي، بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.

ونظّمت احتجاجات في الشوارع طالبت ليس فقط بإلغاء قواعد اللباس الصارمة التي تفرض الحجاب على النساء، بل أيضا رحيل نظام الملالي الذي حكم البلاد منذ عام 1979.

وتصدّت السلطات للاحتجاجات بحملة قمع قالت منظّمات حقوقية إن متظاهرين استُهدفوا فيها بشكل مباشر بالذخيرة الحية في مختلف أنحاء البلاد.

وقتل 537 شخصا على الأقل في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران خلال سبتمبر الماضي، وفق ما أفادت به منظّمة حقوقية، في مراجعة لحصيلتها السابقة بيّنت زيادة كبيرة في عدد الضحايا.

وبحسب منظّمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرّها النرويج، تم إعدام 4 أشخاص في الفترة المشار إليها لإدانتهم بتهم على صلة بالاحتجاجات، وأكثر من 300 آخرين شنقا بتهم أخرى، في ما وصفته بأنه تكتيك لـ"ترهيب" المجتمع.