حقوقيون يرفضون الحجاب الإجباري ويعلنون وقوفهم ضد النظام الإيراني

أصدر 90 شخصا من النشطاء المدنيين والسياسيين والحقوقيين وأسر الضحايا في إيران، بياناً أكدوا فيه أن من حق الشعب "الدفاع المشروع" عن النفس، ومن ثم النزول إلى الشوارع، احتجاجا على الحجاب الإجباري، والدفاع عن النفس ضد "نظام مدجج بالسلاح".

وجاء هذا البيان تزامنا مع دعوة بتنظيم تجمعات أطلقها مختلف الأحزاب والنقابات الطلابية احتجاجا على الحجاب الإجباري، وفق موقع "إيران إنترناشيونال". 

وطلب البيان من الجميع النضال إلى جانب النساء اعتبارا من السبت 15 إبريل بالتزامن مع بداية تطبيق "خطة الحجاب" بكاميرات المراقبة في إيران.

ولفت الموقعون على البيان إلى تاريخ نضال الإيرانيين ضد "الاستبداد الديني والدكتاتورية" من أجل الوصول إلى الحرية والديمقراطية، وأكدوا: "هذه المرة بدلاً من تحذير قادة النظام الاستبدادي الذي جعل من الدين أداة لقمع الحريات، فإننا نخاطب الشعب الإيراني البطل ونقف إلى جانبه".

وشدد البيان على أن "الحرية في اختيار اللباس والفرحة العامة تمكن الوصول إليهما عبر التضحية وبالدم والحياة وتحمل السجن والتعذيب والإعدام، وهو وأول إنجاز قيم حصلنا عليه في ثورة مهسا أميني".

وأكد الموقعون على البيان أنهم سيضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز والوصول إلى الحرية والديمقراطية.

وجرى في البيان أيضا التأكيد على حق "الدفاع المشروع" لدى الشعب الإيراني الذي دخل منذ سنوات، وهو أعزل، إلى "حرب غير متكافئة مع النظام المدجج بالسلاح" في الشوارع، عبر مظاهرات سلمية في البلاد.

وأشار هؤلاء النشطاء المدنيون والحقوقيون والسياسيون إلى أنهم توصلوا بعد مجزرة نوفمبر 2019 إلى اليقين بضرورة الوجود في الشوارع "بالاستعداد اللازم والدفاع بوعي عن أنفسهم وأبناء وطنهم" وتحقيق شعار "المرأة، والحياة، والحرية" من أجل الوصول إلى مجتمع حر ومستقل ومزدهر.

وردا على "تهديدات العناصر القمعية"، قال الموقعون على البيان إنهم سيكونون إلى جانب الإيرانيات من أجل حرية اللباس اعتبارًا من صباح يوم السبت، وأكدوا أن "الرد على إهانات النساء الإيرانيات الفاضلات هو دفاع مشروع، وعواقبه تقع على عاتق النظام".

ومن الموقعين على البيان: فاطمة سبهري، وكیتي بورفاضل، وبوران ناظمي، وهاشم خواستار، ومحمد نوري ‌زاد، وکمال جعفري یزدي، وزرتشت أحمدي راغب، ورضا مهركان، وعباس واحديان شاهرودي.

وجاء هذا البيان تضامنا مع دعوة عدد من النقابات الطلابية في إيران لتنظيم تجمعات احتجاجية على الحجاب الإجباري اليوم السبت.

كما أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن التطبيق الإجباري لقوانين الحجاب في إيران يعتبر من مظاهر "اضطهاد المرأة"، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الإجراءات القاسية والقسرية من قبل سلطات الدولة والتعامل العنيف مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري.

وأضاف الخبراء، في بيان نشر يوم الجمعة، أن التنفيذ القمعي لقوانين الحجاب سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللاتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري في البلاد.

احتجاجات إيران

وتسبب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، في احتجاجات واسعة على مدار عدة أشهر في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين من كل الفئات بكل الوسائل.

ومنذ ذلك الوقت، استعملت السلطات كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد تلك الاحتجاجات، وقتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم البعض وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات المتواصلة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحا للاحتجاجات خلال ما يزيد على 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه نحو 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.

ولقي ما لا يقل عن 527 شخصا حتفهم في إيران منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة والتي امتدت لتشمل 160 مدينة خارج العاصمة طهران منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك وفقا لتقرير بوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن من بين القتلى 71 قاصرا، وبالإضافة إلى الـ527 القتلى، لقي 70 من أفراد الشرطة والقوات الأمنية الأخرى حتفهم أيضا.