إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إنه يجب معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية من قبل الاتحاد الأوروبي كمشكلة تخصه، منوها أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تواجه مشكلة ذات أبعاد تاريخية كهذه، بل يمكن فعل ذلك بعمل منسق ومنظم جيدًا.

وأكد الرئيس الإيطالي -في تصريح بعد لقائه في العاصمة وارسو مع نظيره البولندي أندجي دودا- أن الأمر يتعلق بـ"مسألة تعرفها بولندا جيدًا، لا يقتصر على كرم الضيافة الذي قدمته بسخاء لملايين اللاجئين الأوكرانيين وحسب، وهو موضع إعجاب إيطاليا، بل وكذلك لما حدث من حركة هجرة سرية على الحدود مع بيلاروسيا".

ولفت ماتّاريلا، إلى أنه في إيطاليا، هناك إقبال كبير ومتزايد من جانب الدول الإفريقية على الهجرة إليها، والذي لا يقتصر فقط على مواطنين أفارقة بل أيضا من دول آسيوية أيضاً، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسلط ماتاريلا الضوء على الحاجة إلى تبنّي سياسة جديدة للهجرة واللجوء داخل الاتحاد، تتجاوز القواعد البالية التي أصبحت تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مبيناً أن كل هذا يسلط الضوء أيضاً على العلاقة القائمة مع إفريقيا التي تخضع للضغط وتكثر فيها مبادرات تزعزع الاستقرار.

وأشار الرئيس الإيطالي إلى "نشاط مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في دول عديدة من القارة الإفريقية الذي يثير لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي قلقاً شديداً، ما يتطلب تحركًا نشطاً ودوراً ريادياً من جانبه، بصفته كياناً ملتزماً بقوة على هذه الأصعدة".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.


 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية