كندا.. آلاف الموظفين بالقطاع العام يتّجهون للإضراب بسبب الأجور

سيبدأ أكثر من 155 ألفا من موظفي القطاع العام في كندا إضرابا، الأربعاء، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الأجور ومطالب أخرى، وفق ما أعلنت نقابتهم.

هؤلاء الموظفون الحكوميون الذين يعملون في أكثر من 20 إدارة بما في ذلك وكالة الإيرادات الكندية، بلا عقود منذ عام 2021 وقد صوّتوا بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي لصالح المضي قدما بالإضراب، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويقول مسؤولون نقابيون إن وجهات نظر الجانبين متباعدة جدا في ما يتعلق بالأجور والأمن الوظيفي والعمل عن بعد.

وقال رئيس الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة كريس إيلوارد في مؤتمر صحفي: "هؤلاء العمال، على غرار كل العمال، يستحقون أجورا عادلة وظروف عمل لائقة.. على الرغم من إحراز بعض التقدم على طاولة المفاوضات، يشعر أعضاؤنا بالإحباط"، بسبب المماطلة وعدم تحقيق مطالبهم.

وتابع: "نحن على الطاولة منذ نحو عامين، وهؤلاء العمال لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك"، محددا موعدا نهائيا للتوصل إلى تسوية.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الساعة 21,00 (01,00 ت غ) الثلاثاء، فستتم الدعوة إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد بدءا من الساعة 12:01 من صباح يوم الأربعاء.

والاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة أصغر من الاتحاد النقابي للموظفين العموميين، لكن إضراب أعضائه من شأنه أن يؤثر على سلاسة العمل في مرافق الخدمة العامة.

وأُبلغ الكنديون بوجوب أن يتوقّعوا تأخيرا على صعيد معالجة إقرارات ضريبة الدخل وطلبات الهجرة واللجوء وطلبات جوازات السفر وتصاريح العمال الأجانب، في حال قرّر الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة المضي قدما في الإضراب.

كذلك يتوقّع أن يؤثر الإضراب على الخدمات القنصلية والطلبات الجديدة للاستفادة من تقديمات المحاربين القدامى.