الأمم المتحدة تتهم واشنطن بانتهاك اتفاقية الامتيازات والحصانات
على خلفية التجسس على الأمين العام
أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها للولايات المتحدة بشأن التجسس على اتصالات الأمين العام للمنظمة وموظفيها رفيعي المستوى، بشكل يتعارض مع التزامات الدولة بموجب ميثاق المنظمة الدولية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في إفادة صحفية: "لقد أعربنا رسميا للمضيف عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن اتصالات الأمين العام أنطونيو غوتيريش وممثلين آخرين رفيعي المستوى للأمم المتحدة قد تعرضت للمراقبة والتدخل".
وأضاف: "لقد أوضحنا أن مثل هذه الإجراءات لا تتفق مع التزامات الولايات المتحدة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت الماضي، إن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفيتنامية هانوي: "اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة، وقمنا بذلك على مستوى عالٍ، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن ممثل البنتاغون بأن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس، وزعت في "قنوات تيليغرام الروسية الموالية للحكومة"، وزُعم أنه يمكن الحصول على أكثر من 100 وثيقة على الإنترنت، وتقدر الأضرار الناجمة عما حدث بأنها كبيرة.
ومن جانب آخر، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن هوية المشتبه به الأول في عملية تسريب الوثائق السرية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أنه جندي في الحرس الوطني الجوي.
ووجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة الماضي، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيشيرا من الدرجة الأولى، بتهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، وسيواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
كما يواجه تيشيرا، تهمة "الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها" وتصل عقوبتها للسجن خمس سنوات أخرى، وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقررة اليوم 19 أبريل.