ناشط فلسطيني يرفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب احتجازه غير القانوني

رفع الناشط محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار، وذلك بعد اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء إدارة الهجرة في وقت سابق من هذا العام.

خليل، البالغ من العمر 30 عامًا والمقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، متزوج من مواطنة أمريكية وأب لطفل حديث الولادة، اعتقل في مارس الماضي أثناء تصاعد المظاهرات الجامعية الرافضة للحرب الإسرائيلية في غزة، ورغم أوضاعه القانونية المستقرة، وُجهت له اتهامات غامضة تتعلق بكونه تهديدًا للأمن القومي، بحسب وصف إدارة ترامب.

بعد نحو 104 أيام من الاحتجاز في مركز فيدرالي للهجرة بولاية لويزيانا، أُطلق سراح خليل الشهر الماضي بقرار قضائي قضى بالإفراج عنه بكفالة، وقال خليل في بيان: “لا شيء يستطيع استعادة الأيام التي سُلبت مني، الصدمة والانفصال عن زوجتي وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول الذي أُجبرت عليه”، وأضاف أن هذه الدعوى هي خطوة أولى نحو المساءلة.

تهميش سياسي واتهامات إرهاب

وفقًا للشكوى المقدمة بدعم من مركز الحقوق الدستورية، فإن احتجاز خليل جاء ضمن خطة ممنهجة وغير قانونية لترهيبه هو وعائلته، ما أدى إلى ضائقة نفسية شديدة وصعوبات اقتصادية وتضرر سمعته، في حين بررت إدارة ترامب قرارها بالقول إن استمرار وجوده داخل البلاد قد يحمل عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية.

تحدث خليل عن ظروف احتجازه القاسية داخل زنزانة مشتركة مع أكثر من 70 رجلًا، دون أي خصوصية تُذكر، مع إضاءة مستمرة طوال الليل، ووصف تلك الفترة بأنها تجربة مروعة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا عليه وعلى عائلته.

مواقف حقوقية ودولية داعمة

حصل خليل على دعم واسع من منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية التي أدانت احتجازه واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والسياسية المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقانون الدولي"، ودعت هذه المنظمات إلى احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، محذرة من خطورة تسليح قوانين الهجرة لقمع المعارضين السياسيين.

لم تقتصر مخاوف فريق الدفاع عن خليل على فترة الاحتجاز فقط، بل أعرب الفريق القانوني عن قلقه من تعرضه لتهديدات مستقبلية نتيجة نشاطه السياسي ومشاركته في قيادة الاحتجاجات الجامعية. وقال محاموه إن هناك محاولات للترهيب خارج نطاق القانون تستهدفه وأسرته.

خطوة نحو المساءلة

وفي نهاية المطاف، يرى خليل أن الدعوى القضائية ليست مجرد مطالبة بتعويض مادي، بل هي جزء من محاولة أوسع لإلقاء الضوء على ما وصفه بـالانتقام السياسي الذي تعرض له وقال في بيانه: يجب أن تكون هناك محاسبة على إساءة استخدام السلطة، حتى لا يُستغل القانون لترهيب الأصوات الحرة.

حملة أوسع ضد الجامعات والطلاب الأجانب

يأتي هذا الاعتقال في سياق حملة أوسع شنّها الرئيس ترامب ضد عدد من الجامعات الأمريكية الكبرى، مثل كولومبيا وهارفارد، متهمًا إياها بالتساهل في قبول طلاب أجانب وصفهم بأنهم يشكلون تهديدًا محتملًا للأمن القومي، وشملت هذه الحملة تقليص المنح الفيدرالية المخصصة لتلك الجامعات وتهديدًا بسحب اعتمادها.

خلال الأشهر الماضية، تحولت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية الكبرى إلى موجة غير مسبوقة للمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.. وجاء خليل في واجهة هذه الحركة كأحد الوجوه البارزة، حيث دعا إلى إنهاء الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وفرض مزيد من الضغط السياسي على واشنطن لتغيير سياستها في الشرق الأوسط.