«الاتحاد الإفريقي» يطلق مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع
«الاتحاد الإفريقي» يطلق مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع
أعلن الاتحاد الإفريقي عن إطلاق «مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية» في مرحلة ما بعد الصراع رسميًا، في العاصمة المصرية القاهرة، بحيث يعمل المركز كوكالة فنية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي لتنفيذ ورصد وتقييم برامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في البلدان الخارجة من النزاعات.
ووفقا لبيان نشره الاتحاد الإفريقي، على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، ترأس الإطلاق مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، ومساعدة وزير الخارجية المصرية للمنظمات والمجتمعات الإفريقية، السفيرة سهى جندي، بحضور مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له.
ورحب البيان الختامي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الصادر في 31 يناير 2011، باقتراح الحكومة المصرية بإنشاء المركز كوسيلة لبناء القدرة المستدامة على الصمود، ولتعزيز التحول الهيكلي، وبالتالي منع الانتكاس إلى الصراعات.
ويشكل إطلاق المركز خطوة مهمة في جهود إفريقيا لتفعيل إطار سياسة إعادة الإعمار والتنمية الذي تم اعتماده في قمة بانجول في عام 2006.
وتركز ولاية المركز على تقديم الدعم الفني من أجل تنفيذ إطار سياسة إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الإفريقي.
وسيعمل المركز بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأصحاب المصلحة الآخرين لتعبئة الموارد ومتابعة تنفيذ الركائز الست المدرجة في إطار سياسة إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات.
و«إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع (PCRD)» هي مجموعة شاملة من التدابير التي تسعى إلى تلبية احتياجات البلدان الخارجة من الصراع، بما في ذلك احتياجات السكان المتضررين، ومنع تصعيد النزاعات، وتجنب الانتكاس إلى العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتوطيد السلام المستدام.
وصُممت عملية إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إطار الرؤية الإفريقية للتجديد والتنمية المستدامة، وبينما تتكامل أنشطتها، ويجب متابعة العديد منها في وقت واحد، يتم تصورها في حالات الطوارئ (قصيرة الأجل)، والانتقال (متوسط الأجل) والتنمية (طويلة الأجل).
ويشمل نطاق هذه الأنشطة ستة عناصر إرشادية، وهي: الأمن، والمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ، والحكم السياسي والانتقال، وإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي والتنمية، وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة، والمرأة.
