"العفو الدولية" تطالب السلطات اللبنانية بـ"وقف ترحيل" السوريين
"العفو الدولية" تطالب السلطات اللبنانية بـ"وقف ترحيل" السوريين
طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات اللبنانية بوقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حربا لم تنتهِ.
تأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعد أن قامت السلطات اللبنانية بترحيل نحو 50 سوريا إلى بلادهم في أبريل وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب -في بيان اطلعت عليه جسور بوست- "يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وفرّ مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 وقمع الاحتجاجات.
وبحسب السلطات، هناك نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
في تقريرها، أشارت منظمة العفو إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.
استندت المنظمة بشكل خاص إلى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين الذي قال إن هؤلاء اللاجئين "نقلوا مباشرة إلى الحدود وسلموا إلى الجيش السوري".
وأضافت آية مجذوب: "من المقلق جدا رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات بإجراء قانوني".
وتابعت: "بدلا من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".
ومنذ استعادة حكومة دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرّعة بنهاية نسبية للأعمال العدائية.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.
وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدة وُصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
في 2019، أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، وهو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني اللبنانية، تعليمات للأجهزة الأمنية بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية.
وأكدت مديرية الأمن العام أنَّ السلطات رحَّلت 6002 سوري منذ مايو 2019، بما في ذلك 863 في 2020، فيما توقفت عمليات الترحيل جزئيًا في 2020 بسبب وباء فيروس كوفيد-19.