ألمانيا تطرح بطاقة نقل عام بسعر مخفّض حفاظاً على المناخ والقدرة الشرائية

أطلقت ألمانيا بطاقة نقل جديدة داخل البلاد لقاء 49 يورو شهرياً (نحو 54 دولاراً) تسري اعتباراً من الاثنين وتعد المستخدمين "بثورة"، لكنّ كلفة هذا الإجراء وفاعليته تثيران تساؤلات.

ومن خلال هذه المبادرة، تريد ألمانيا دعم السكان في مواجهة التضخّم وفي الوقت نفسه التشجيع على استخدام وسائل نقل أقلّ تلويثاً، وفق وكالة “فرانس برس”.

وتقدم دويتشلاند تيكيت "Deutschland ticket" إمكانية استخدام غير محدود للحافلات والمترو والقطارات المحلية والإقليمية، لكنّها لا تتيح استخدام القطارات السريعة.

واعتبر وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ أن ذلك يشكل "أهمّ إصلاح لوسائل النقل في التاريخ"، فيما رأت نائبة من حزب مدافع عن البيئة في هذا الإجراء "ثورة في السكك الحديد" مع تعرفة 49 يورو.

وتراهن الرابطة الألمانية لمديري النقل العام على 16 مليون مستخدم في المستقبل على الأقلّ في بلد يعدّ 84 مليون نسمة.

وبيعت نحو 750 ألف بطاقة من الآن، بدون حسبان المستخدمين الذين قاموا بتحويل بطاقاتهم العادية إلى البطاقة الجديدة.

وتمّ التوصل إلى اتفاق تمويل بين المناطق الألمانية والدولة يدفع كلّ منهما 1,5 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار) سنوياً لتجنّب زيادة عجز شركة "دويتشه بان"، مشغلة سكك الحديد الوطنية، والمقدر بنحو 30 مليار يورو (نحو 33 مليار دولار).

لكنّ هذه النفقات انتقدتها المعارضة، وقال النائب المسيحي-الديمقراطي مايكل دونث إنّ هذا المال كان يجب أن يستخدم "لتحسين وتحديث البنى التحتية لسكك الحديد".

وباتت الشبكة قديمة وهناك حاجة لاستثمار 8,6 مليار يورو سنوياً على مدار عقد من الزمن.

من السيارة إلى القطار

قطارات مزدحمة، تأخر، مشكلات تقنية.. فقط 65,2% من قطارات المسافات الطويلة وصلت في الموعد المحدّد لها عام 2022، في تراجع بمقدار عشر نقاط خلال سنة.

وهذه المصاعب ظهرت إلى العلن حين تم تقديم أول بطاقة نقل بسعر منخفض جدا الصيف الماضي، فلقاء 9 يورو شهريا، تمكن الألمان من أن يستقلّوا كلّ وسائل النقل الاقليمية.

وكان النجاح هائلاً مع بيع 52 مليون اشتراك، لكنّ مشغّلي السكك الحديد واجهوا صعوبات في إدارة هذه الحركة الكثيفة.

وقال الباحث في جامعة برلين التقنية كريستيان بوتغر إنّه "لحلّ هذه المشكلات، فإنّ الحلّ ليس بالتأكيد خفض أسعار الاشتراكات".

ولم يستبعد وزير النقل زيادة أسعار البطاقات في المستقبل لجعل هذه الصيغة أكثر جدوى اقتصاديا لا سيّما وأنّ التحوّل المتوقع من حركة السيارات إلى وسائل النقل العام غير مضمون.

وقال الخبير إن عددا من المستخدمين الذين يقيمون "بعيدا عن وسط المدن" ليست لديهم "بنية تحتية من السكك الحديد كافية لاستبدالها بالسيارة".

بطاقة مراعية للبيئة

وبحسب حصيلة لمكتب الإحصاء، فإنّ بطاقة الـ9 يورو سمحت فقط بإبقاء حركة السير على حالها مقارنة مع 2019.

وأصدرت السيارات مزيداً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا عام 2022، بارتفاع يبلغ 0,8 مليون طن بحسب وكالة البيئة الفيدرالية.

وهناك جدل آخر، فالقطار هو بالتأكيد مراعٍ للبيئة أكثر من السيارة (تستمد شركة السكك الحديد الوطنية الألمانية 61% من الكهرباء التي تستخدمها من الطاقة المتجددة) لكنّه يبقى ملوّثاً (لأن البقية تأتي خصوصا من الكربون والغاز).

وقال خبير وسائل النقل في مكتب "اي آي" أوليفر ويتيغ، إنّ بطاقة الـ49 يورو ستفيد خصوصا "سكّان المدن الذين لديهم اشتراكات أغلى ثمناً".

ويسعى عدد من الدول إلى إعادة إطلاق السكك الحديد لتقليل أثر الكربون على قطاع النقل.

وتجربة بطاقة 9 يورو لم تقنع فرنسا، وقال وزير النقل الفرنسي كليمان بون في أكتوبر، إنّ "هذا يكلف كثيراً وهناك القليل جداً من التحوّل من السيارة إلى القطار".

وفي إسبانيا، تم إطلاق بطاقات مجانية للقطارات الإقليمية وقطارات الضواحي في سبتمبر.

وبحسب الشركة المشغلة الإسبانية لسكك الحديد Renfe فقد تمّ إصدار 2,1 مليون اشتراك في الفصل الأول.

وفي النمسا تتيح "بطاقة المناخ" منذ 2021 استخدام كل وسائل النقل العام في البلاد، بما في ذلك القطارات السريعة، وذلك لقاء 1095 يورو (نحو 1200 دولار) سنوياً، ممّا ساهم في ارتفاع كبير لرحلات القطارات بحسب الشركة المشغلة "أو بي بي".