وزيرة الخزانة: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو

حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الاثنين، من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض، بحسب "فرانس برس".

في الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام "المفرط".

وصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31,4 تريليون دولار في يناير، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.

لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.

وقالت جانيت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

وأضافت وزيرة الخزانة: "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".

اقتصاد متباطئ 

تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى اقتصاد متباطئ، مع تزايد التوقّعات بأنّ الولايات المتحدة ستدخل في ركود في وقت لاحق من هذه السنة.

وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر إبريل أن الناتج الاقتصادي تباطأ إلى معدّل سنوي بمقدار 1,1 في المئة في الربع الأول من هذا العام، في حين انخفض مقياس التضخّم إلى معدّل سنوي بمقدار 4,2 في المئة في مارس، من 5,1 في المئة في الشهر السابق.

دفع التأثير المتنامي لحملة رفع أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد، المحلّلين إلى توقّع توقّف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد القرار المرتقب، الأربعاء.

ومع توقّع رفع أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة، سينصبّ التركيز بدلاً من ذلك على "أي تغييرات في اللغة التوجيهية التي سيحملها البيان" الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسب ما كتب الاقتصاديون في "دويتشه بنك" في مذكّرة حديثة إلى العملاء.

وقالوا في المذكّرة: "بينما تبقى قضيتنا الأساسية أنّ الزيادة في مايو ستكون الأخيرة في هذه الدورة، ذلك أنّ الاقتصاد يستجيب للقيود (على الإقراض)، إلّا أنّنا نرى مخاطر في الميل إلى زيادة أخرى في يونيو".

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار رفع معدّل الفائدة في مارس، إنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يرفع معدّلات الفائدة مرّة أخرى قبل إنهاء دورة رفع الأسعار الحالية.

دعمت تعليقاته التوقعات المتوسّطة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة للعام 2023.

وأفاد محضر اجتماع اللجنة في مارس بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يتوقّع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت لاحق من هذه السنة، عندما قرّر رفع أسعار الفائدة.

قد يعتمد نطاق الركود على القرار الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مدى رفع أسعار الفائدة، حسب ما كتب كينيث كيم كبير الاقتصاديين في "كي بي إم جي" في مذكرة حديثة للعملاء.

وقال: "أيّ زيادات أخرى في أسعار الفائدة تتجاوز (تلك في) مايو تخاطر بحدوث ركود أعمق من الانكماش المعتدل الذي نتوقّعه حالياً".

ركود عالمي في 2023

وفي وقت سابق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".