خبيرتان دوليتان تطالبان بمساءلة إسرائيل عن وفاة خضر عدنان

وصفت خبيرتان أمميتان مستقلتان في مجال حقوق الإنسان، الاحتجاز التعسفي الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل إسرائيل بأنه "قاس" و"غير إنساني"، وشددتا على ضرورة المساءلة في قضية وفاة خضر عدنان فيما كان رهن الاحتجاز.

وكان "عدنان"، البالغ من العمر 45 عاماً، قد توفي في زنزانته صباح الثلاثاء بعد إضراب عن الطعام استمر قرابة 3 أشهر، احتجاجاً على "سياسة إسرائيل واسعة النطاق المتمثلة في احتجاز الفلسطينيين بشكل تعسفي في ظروف بغيضة وبغياب ضمانات المحاكمة العادلة".

جاء ذلك في بيان أصدرته، الخميس، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، تلالنغ موفوكينغ.

وقالت الخبيرتان الأمميتان: "أضرب خضر عدنان عن الطعام بعد فترة وجيزة من احتجازه في 5 فبراير 2023 من قبل السلطات الإسرائيلية بتهم تتعلق بالإرهاب، وعلى الرغم من التدهور الخطير لصحته، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن عدنان أو نقله إلى المستشفى، واستمرت في احتجازه في مرفق مستشفى السجن، دون تقديم رعاية صحية كافية".

وأشارت المقررتان الخاصتان إلى أن "عدنان" كان قد سبق احتجازه 12 مرة على الأقل، وقضى نحو 8 سنوات في السجن، معظمها رهن الاحتجاز الإداري، وأضرب عن الطعام 5 مرات.

"شهادة على سياسة غير إنسانية"

وأضافت الخبيرتان: "مصرع خضر عدنان هو شهادة مأساوية على سياسة وممارسات الاحتجاز الإسرائيلية القاسية واللاإنسانية، فضلاً عن فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على المخالفات القاسية التي تُرتكب ضد السجناء الفلسطينيين".

ووفق البيان، تحتجز إسرائيل حالياً ما يقرب من 4900 فلسطيني في سجونها، من بينهم 1016 محتجزاً إدارياً موقوفين لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة وبناءً على معلومات سرية.

وقد وصل عدد المحتجزين الإداريين في إسرائيل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، على الرغم من الإدانات المتكررة من قبل هيئات حقوق الإنسان الدولية والتوصيات التي وُجهت لإسرائيل بوضع حد لهذه الممارسة على الفور.

ولجأ العديد من الأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام في السنوات الأخيرة احتجاجاً على "وحشية الممارسات الإسرائيلية".

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرتان: "لا يمكننا فصل سياسات الاحتجاز الإسرائيلية عن الطبيعة الاستعمارية لاحتلالها، التي تهدف إلى السيطرة على وإخضاع جميع الفلسطينيين في الأراضي التي تريد إسرائيل السيطرة عليها.. إن الممارسة المنهجية للاحتجاز الإداري ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في حرمان الأشخاص المحميين عمداً من حقهم في محاكمة عادلة ونظامية".

وألحت المقررتان الخاصتان على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على أعمالها غير القانونية في الأرض الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى، "ووقف تطبيع جرائم الحرب التي أصبحت حقيقة يومية في حياة الفلسطينيين".

وتساءلتا: "ما عدد الأرواح التي يجب أن تُزهق قبل أن يتم تحقيق أبسط قدر من العدالة في الأرض الفلسطينية؟".

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.