الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

كشفت الأمم المتحدة عن أن ليبيا تضم واحدا من أكبر مخزونات العالم من الأسلحة والذخائر غير المؤمنة، لافتة إلى أن الشركاء الليبيين قاموا بإزالة وتدمير 1800 قطعة من الذخائر المتفجرة.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا UNSMIL، على موقعها الرسمي، حيث قالت البعثة إنه في عام 2022، قام الشركاء الليبيون بإزالة وتدمير 1800 قطعة من الذخائر المتفجرة وجعل 2.3 مليون متر مربع من الأراضي في عداد الأراضي الآمنة.

وأشارت إلى أنه "بالرغم من هذا لايزال هناك ما يزيد على 15 مليون متر مربع من الأراضي في جنوبي طرابلس وحدها التي تعد من المناطق التي يشتبه بخطورتها أو تشكل خطورة فعلية"، معلنة أن "البلاد لا تزال تضم واحدا من أكبر مخزونات العالم من الأسلحة والذخائر غير المؤمنة".

وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون: "كثيرا ما تهدد الذخائر غير المتفجرة الأفراد الأشد ضعفا في المجتمع، كالأسر التي تتوجه إلى الأسواق والمهجرين العائدين إلى ديارهم والمزارعين ورعاة المواشي والأطفال الذين في المدارس أو أثناء أوقات اللعب".

وذكرت أنه "منذ 2020، سقط ما يزيد على 369 شخصا ضحية لهذه الذخائر المتفجرة"، مشددة على أنه "مهم أن تتشارك الحكومة الليبية والمجتمع الدولي لتوفير الموارد اللازمة للدفع بجهود الأعمال المتعلقة بالألغام. وبدون ذلك لا يمكن أن نرى ليبيا آمنة ومستقرة".

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021، كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.