بايدن يأمل أن تتسبب سوق العمل القوية في خفض احتمالات هبوط الاقتصاد الأمريكي

سلطت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم السبت، الضوء على آمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن يتسبب سوق العمل داخل الولايات المتحدة، بعد أن شهد رواجًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، في خفض احتمالات هبوط الاقتصاد الأمريكي وربما تجنب موجة ركود جديدة مع اقتراب انتخابات عام 2024.

وذكرت الوكالة في سياق تقرير، نشرته حول هذا الشأن، أن معظم البالغين في الولايات المتحدة تنتابهم مشاعر متشائمة بشأن القيادة الاقتصادية لبايدن، حيث طغى التضخم المرتفع على سوق العمل الذي طالما كان قويًا بنسب مرتفعة.. معتبرين أن الجهود المبذولة لدحر التضخم من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وغرق البلاد في الركود.

ولفتت الوكالة إلى أنه بالنسبة للرئيس الأمريكي وبعض الاقتصاديين، فإن تقرير الوظائف الصادر في شهر إبريل الماضي تحدى هذه النظرية وأعلن أن معدل البطالة داخل الولايات المتحدة بلغ مؤخرًا 3.4% وأن هناك 253 ألف وظيفة تم توفيرها.

وجاء تقرير الوظائف بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي والذي أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يتوقف مؤقتًا عن زياداته المعتادة في أسعار الفائدة، وهي الأداة الأساسية لخفض التضخم من 5% إلى ما يقرب من 2%، كما بدأت المحادثات أيضًا بشأن الحاجة إلى زيادة حد الديون، حيث دعا بايدن قادة الكونجرس إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل على أمل الحصول في النهاية على التزام بتجنب التخلف عن السداد.

وقالت الوكالة بالنسبة لرئيس يسعى لولاية ثانية، استخدم بايدن لهجة واثقة يوم أمس الجمعة، عندما اجتمع مع مساعديه حتى في الوقت الذي دفع فيه المشرعين من الحزب الجمهوري من أجل زيادة نظيفة في سقف الديون.

 وقال بايدن عن الاقتصاد الكلي: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح وأعتقد أننا نحقق تقدمًا حقيقيًا"، وطلب من المشرعين الجمهوريين عدم "التراجع عن كل هذا التقدم" مع مواجهة أزمة سقف الديون.

وأضافت "أسوشيتيد برس" أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتعثر.. وتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث ركود هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات الأزمة في أوكرانيا والتوترات العالمية وجهود مكافحة الحد من الديون.. لكن المكاسب الثابتة في الوظائف أوحت لبعض صانعي السياسة والاقتصاديين أنه من الممكن كبح جماح التضخم دون تسريح العمال.

وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين يوم الأربعاء الماضي بأن الاتجاهات الحالية تسير عكس التاريخ.. وقال باول: "لم يكن من المفترض أن تنخفض فرص العمل بقدر ما انخفضت دون زيادة البطالة.. حسنًا، هذا ما رأيناه.. لا توجد وعود في هذا، ولكن يبدو لي أنه من الممكن أن نستمر في الشعور بالهدوء في سوق العمل دون حدوث زيادات كبيرة في البطالة".

وقالت رئيسة معهد السياسة الاقتصادية هايدي شيرهولز، إنه لا توجد حاليًا علامات على حدوث ركود، وإذا حدث ذلك فسيكون ذلك بسبب تجاوز الاحتياطي الفيدرالي.. وأضافت: "نحن في منتصف هبوط ضعيف في الوقت الحالي.. أظهرنا أنه يمكننا خفض نمو الأجور وخفض التضخم".

اقتصاد متباطئ 

تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى اقتصاد متباطئ، مع تزايد التوقّعات بأنّ الولايات المتحدة ستدخل في ركود في وقت لاحق من هذه السنة.

وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر إبريل أن الناتج الاقتصادي تباطأ إلى معدّل سنوي بمقدار 1,1 في المئة في الربع الأول من هذا العام، في حين انخفض مقياس التضخّم إلى معدّل سنوي بمقدار 4,2 في المئة في مارس، من 5,1 في المئة في الشهر السابق.

ركود عالمي في 2023

وفي وقت سابق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".