"الأمم المتحدة" تناقش تقرير "نصف الوقت" حول أهداف التنمية المستدامة مايو الجاري

يوفر اجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الفترة من 18 إلى 19 مايو الجاري، فرصة لعرض التحديات العديدة التي أعاقت التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورسم مسار نحو عالم أكثر أمانا.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يناقش المندوبون في هذا الحدث تقرير استعراض منتصف المدة لتنفيذ الإطار، الذي يكشف عن حجم المشكلة، والذي تم إصداره في إبريل للاحتفال بنقطة منتصف الطريق بين إطلاق الإطار والموعد النهائي لعام 2030.

تجنب الكوارث في عالم خطير

ومن المقرر أن يجتمع خبراء من جميع أنحاء العالم في مقر الأمم المتحدة لتسريع الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق لتحقيق عالم أكثر أمانا، حيث ما يزال عدد أكبر من الناس على مستوى العالم يتأثر بالكوارث أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من اعتماد اتفاقية دولية للحد من الكوارث تدعمها الأمم المتحدة في عام 2015.

مالي

في مالي، كان إعصار فريدي كارثة كاملة، في مارس من هذا العام، اجتاحت العاصفة الدولة الإفريقية مرتين خلال هياجها المدمر الذي استمر شهرا عبر جنوب إفريقيا.

وكان من الصعب على أي بلد التعامل مع المدة غير المسبوقة للحدث المناخي القاسي، ولكن بالنسبة لملاوي، وهي واحدة من أكثر الدول النامية ضعفا في العالم، كان الأمر مدمرا، حيث قتل المئات، وشرد أكثر من نصف مليون شخص، وجرفت آلاف الهكتارات من المحاصيل.

وحتى أوائل إبريل، كان مئات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، وكان حوالي 1.1 مليون شخص بحاجة إلى دعم إنساني، وصاحب العاصفة الشديدة أسوأ تفشٍ للكوليرا في مالاوي منذ عقدين، ما زاد من الضغوط على النظام الصحي الذي كان يعاني بالفعل من ضغوط شديدة.

وفي الشهر نفسه، دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وأيضا إلى ملاوي "لتطوير حلول دائمة لتجنب النزوح الناتج عن الكوارث وتقليله ومعالجته من خلال تدابير التكيف مع المناخ والتأهب والحد من مخاطر الكوارث".

كوارث أكثر حدة وتكلفة وفتكاً

كان تأثير الإعصار "فريدي" هو مجرد مثال واحد على العدد المتزايد من الكوارث المعقدة والمكلفة التي تؤثر على أعداد متزايدة من الناس، والتي دفعت 187 دولة إلى التوقيع على اتفاقية دولية للحد من مخاطر الكوارث في عام 2015.

يذكر أن، إطار سينداي، الذي سمي على اسم المدينة اليابانية التي تم اعتماده فيها، هو اتفاق دولي للأمم المتحدة مصمم للحد من خسائر الكوارث، وهو يستهدف عددا أقل بكثير من الوفيات الناجمة عن الكوارث، والحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية بسبب الكوارث، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وكل ذلك بحلول عام 2030.

ومع ذلك، وبعد مرور 8 سنوات، لم يتم إحراز تقدم يذكر، وفقا لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، كانت هناك زيادة بنسبة 80% في عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث منذ عام 2015، والأكثر من ذلك، يجد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن العديد من الدروس المستفادة من الكوارث السابقة قد تم تجاهلها على ما يبدو.

تقرير نصف الوقت

يشدد التقرير على الآثار المتزايدة لتغير المناخ منذ عام 2015، والعواقب غير المتكافئة بشكل وحشي، التي تكون أكثر حدة في البلدان النامية، ومن الأمثلة على ذلك الفيضانات التي اجتاحت باكستان في عام 2022، التي أثرت على أكثر من 33 مليون شخص وألحقت أضرارا بملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية، ما تسبب في انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.

ويثبت التقرير إن الترابط المتزايد بين مجتمعات العالم وبيئاته وتقنياته يعني أن الكوارث يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة، يشير التقرير إلى جائحة COVID-19 كمثال رئيسي، حيث بدأ كتفشٍ محلي في الصين في عام 2019، قبل أن ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى وفاة حوالي 6.5 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022.

يقول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مامي ميزوتوري: "لا يتعين على المرء أن ينظر بجد للعثور على أمثلة على كيفية تفاقم الكوارث.. الحقيقة المحزنة هي أن العديد من هذه الكوارث يمكن الوقاية منها لأنها ناجمة عن قرارات بشرية.. والدعوة إلى العمل في استعراض منتصف المدة هي أن البلدان بحاجة إلى الحد من المخاطر في كل قرار وعمل واستثمار تتخذه".

البلدان التي تأخذ زمام المبادرة

ومن الواضح أنه لا يجري القيام بما يكفي، فتكاليف الكوارث مستمرة في الارتفاع، ولكن تمويل الحد من مخاطر الكوارث لا يقترب بأي حال من الأحوال من المعدل اللازم لمعالجتها.

ومع ذلك، وكما يبين التقرير، هناك العديد من الأمثلة على قيام البلدان، على الصعيد الوطني، بوضع خطط لحماية مواطنيها من مخاطر الكوارث.

وحتى الآن، وضعت خطط للتأهب للكوارث في 125 بلدا، وهي تتراوح من التشريعات في كوستاريكا التي تسمح لجميع المؤسسات بتخصيص ميزانيات للوقاية والاستجابة للطوارئ، إلى صندوق أستراليا للاستعداد للكوارث، والذي سيستثمر ما يصل إلى 200 مليون دولار أسترالي سنويا من 2023 إلى 2024 في مبادرات الوقاية من الكوارث والقدرة على الصمود، وبنود الكوارث في بربادوس التي تسمح بتجميد الديون على الفور في حالة حدوث تأثير اقتصادي ناجم عن كارثة.

وفي حين أن عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث آخذ في الارتفاع، فإن نسبة القتلى قد انخفضت إلى أكثر من النصف، بلغ معدل الوفيات المرتبطة بالكوارث في العقد 2005- 2014، 1.77 لكل 100 ألف من سكان العالم، وفي العقد 2012- 2021 انخفض إلى 0.84 (باستثناء تأثير COVID-19).

وستشكل التوصيات الواردة في تقرير منتصف المدة والتدابير المتخذة على المستوى الوطني أساس المناقشات في الاجتماع الرفيع المستوى، فهي تتضمن دليلا على أنه يمكن تحقيق عالم أكثر أمانا، من الآن وحتى عام 2030، إذا تم القيام بالاستثمارات اللازمة في الحد من المخاطر.

الحد من مخاطر الكوارث في الأمم المتحدة

يساعد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) صانعي القرار في جميع أنحاء العالم على فهم وتغيير موقفهم تجاه المخاطر بشكل أفضل.

وتستخدم خبرة الأمم المتحدة الموثوقة ووجودها في 5 مكاتب إقليمية لبناء وتعزيز العلاقات مع الحكومات الوطنية والمحلية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويقوم المكتب بجمع ومقارنة وتبادل أحدث المعلومات والبيانات التقنية عالية الجودة حول الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود بشكل أكثر فاعلية.

يعمل مئات الخبراء في المجموعات الاستشارية العلمية والتكنولوجية التابعة لـ UNDRR، وهم شركاء أساسيون للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في جميع أنحاء العالم.

ويشكل تطوير ونشر نظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة الشاملة التي يمكن الوصول إليها جزءا أساسيا من عملها، مثل هذه الأنظمة تنقذ الأرواح، في المتوسط، عندما تقع الكوارث، تكون معدلات الوفيات في البلدان التي تفتقر إليها أعلى بثمانية أضعاف من مثيلاتها في البلدان التي طبقتها.