خبراء أمميون: العدالة لا تزال "رهينة السياسة"

في ذكرى مرور عام على مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، شيرين أبوعاقلة، قال خبراء أمميون إن مقتلها “يجسد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون من إسرائيل منذ أكثر من 55 عاماً”.

وفي بيان صدر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل صحفية قناة الجزيرة المرموقة، ونشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حذر الخبراء من أن العدالة في قضيتها لا تزال "رهينة السياسة" فيما فشلت السلطات الإسرائيلية، حسب تعبيرهم، في محاسبة مرتكبي عملية القتل رغم إشارة تحقيقات مستقلة إلى ضلوع قواتها فيها.

وكانت الصحفية الفلسطينية الأمريكية قد أصيبت بالرصاص في 11 مايو 2022 أثناء قيامها بواجبها المهني خلال تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.

وأشار الخبراء إلى أن العديد من التحقيقات المستقلة التي أجرتها هيئات ومنظمات مختلفة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلصت إلى أن أبوعاقلة قُتلت برصاصات تبدو مستهدفة، أطلقتها القوات الإسرائيلية على الأرجح، وذلك على الرغم من أنها كانت ترتدي إشارات واضحة تظهر أنها صحفية.

وتوصلت التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك "احتمالا كبيرا" أن تكون قد "أصيبت بالخطأ" بنيران قواتها، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقاً جنائياً في وفاتها ولم تحاسب أي شخص.

وشدد الخبراء على أنه تم انتهاك جميع متطلبات القانون الدولي للتحقيق في حالات الوفاة غير القانونية المحتملة، بما في ذلك السرعة والفعالية والشمول والاستقلال والحياد والشفافية.

وقالوا إن عدم إجراء تحقيق سريع وفعال، تتبعه ملاحقة وإجراءات قضائية، "قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً للحق في الحياة".

العدالة والحقيقة

حث الخبراء الأمميون السلطات الإسرائيلية على ضمان محاسبة المسؤولين دون تأخير، مشددين على حق عائلة "أبوعاقلة" في الحصول على العدالة والحقيقة والتعويض المناسب، وأكدوا أن العالم بأسره "يحتاج إلى معرفة ما حدث".

وأضافوا في بيانهم: "إن سلامة الصحفيين، لا سيما في حالات الصراع، أمر بالغ الأهمية لدعم المساءلة والشفافية، وإن القتل المتعمد لصحفية في مثل هذه الحالات يرقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء، وهو انتهاك صارخ للحق في الحياة، والقتل العمد بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

مداهمات قاتلة

كما شجب الخبراء الارتفاع القياسي لعدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في الأشهر الأخيرة في سياق مداهمات القوات الإسرائيلية، التي استهدفت في كثير من الأحيان مخيمات اللاجئين.

وأشاروا إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني في سياق هذه العمليات، بما في ذلك في جنين ونابلس وأريحا، وقالوا إن ما لا يقل عن 18 صحفياً فلسطينياً قتلوا على أيدي الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ولم يُحاسب أي شخص على هذه الوفيات.

وأضافوا: "تشير الأدلة إلى أن القوات الإسرائيلية تستخدم القوة المميتة ضد الفلسطينيين بشكل متكرر في انتهاك للقانون الدولي، الذي يحظر الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها".

خيانة الميثاق

قال الخبراء إن مقتل شيرين أبوعاقلة يجسد الانتهاكات الجسيمة التي واجهها الفلسطينيون من إسرائيل، حيث تنتهك حقوقهم في تقرير المصير والحياة وحرية التعبير باستمرار.

وحث الخبراء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة هذه الانتهاكات، مشددين على أن ميثاق الأمم المتحدة "يتعرض للخيانة كل يوم في الأرض الفلسطينية".

يذكر أن الخبراء أثاروا المسألة مع الحكومة الإسرائيلية ودعوا على النحو الواجب إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل ومستقل في وفاة "أبوعاقلة"، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على رسالتهم حتى الآن.

الخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، موريس تيدبال بينز، والمقررة الخاصة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت.