الأمم المتحدة تحذّر البرازيل من استخدام القوة ضد المنحدرين من أصل إفريقي

أعربت لجنة من خبراء الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاستخدام المستمر للقوة المفرطة في البرازيل ضد المنحدرين من أصل إفريقي، كما حثت على ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، قدمت لجنة مناهضة التعذيب، استنتاجاتها بشأن جهود 5 دول، من بينها البرازيل في تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأوضح مقرر اللجنة، أردوغان إيسكان، أن المجموعة اعتمدت ملاحظاتها الختامية بموجب المادة 19 من الاتفاقية وقدمتها في تقرير يغطي الفترة من 14 مايو 2022 إلى 12 مايو 2023. 

وذكر رئيس اللجنة، كلود هيلر، أنه أحاط علما بالإرادة السياسية للسلطات البرازيلية لمعالجة قضايا الحقوق الأساسية وأثنى على إنشاء وزارة حقوق الإنسان والمواطنة.

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة، ولا سيما القوة المميتة، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين العسكريين في سياق العمليات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأشار "هيلر" بوجه خاص إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي والضرب، التي ارتكبت في الغالب ضد البرازيليين المنحدرين من أصل إفريقي خلال المداهمات التي شنوها على الأحياء الفقيرة.

ودعا فريق الخبراء الدولة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والجيش، وحث على اتخاذ التدابير التالية: تجريد أنشطة إنفاذ القانون من السلاح، وتعزيز آليات الرقابة المستقلة فيما يتعلق بجميع كيانات إنفاذ القانون، وضمان التحقيق الفوري والنزيه في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، ومحاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم في حالة إدانتهم، وحصول الضحايا أو أسرهم على تعويض كامل.

وفيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بالاكتظاظ في السجون، طلبت اللجنة إلى السلطات البرازيلية القضاء عليه في جميع مراكز الاحتجاز، ومعالجة أي أوجه قصور تتعلق بالظروف العامة للحياة في السجن، وضمان استمرار العلاج الطبي في السجن.

وحثت اللجنة حكومة البرازيل على إجراء استعراض شامل للقوانين والممارسات القائمة لمعالجة الأسباب الجذرية لمعدلات السجن غير المتناسبة للبرازيليين المنحدرين من أصل إفريقي، مثل المراقبة المفرطة، والتنميط العنصري، والتمييز العنصري المنهجي في هيئات إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات القضائية.