الأمم المتحدة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير مصيره، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية. 

وقالت: "ترتبط قضية فلسطين ارتباطا وثيقا بتاريخ وميثاق الأمم المتحدة.. وإن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير وحل النزاع بشكل سلمي يشكل أساس منظمتنا.. ويستحق الفلسطينيون حياة كريمة وكفالة حقهم في تقرير المصير والاستقلال"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي يتم فيها إحياء هذه الذكرى وفقا لتفويض ممنوح من الجمعية العامة، وجاء التفويض في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر 2022.

وأكدت روز ماري ديكارلو، أن القرار طلب من شعبة حقوق الفلسطينيين، في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، تكريس أنشطتها للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة بما في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023 وعن طريق نشر المحفوظات والشهادات ذات الصلة.

حضر الفعالية مسؤولون رفيعو المستوى من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلون لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني.

بدوره، قال رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف "شيخ نيانج" إن الاجتماع هو مناسبة لإبراز أن الأهداف النبيلة للعدالة والسلام، التي طالما سعى إليها المجتمع الدولي تتطلب الاعتراف بواقع وتاريخ محنة الشعب الفلسطيني وضمان إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأضاف أن "النكبة ومعاناة أجيال من الفلسطينيين هي قصة نادرا ما يتم تدريسها في كتب التاريخ، وغالبا ما يتم تغييبها ونسيانها.. يجب الاعتراف بقدرة الفلسطينيين على الصمود طوال تاريخهم وخاصة منذ عام 1948".

وجدد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، التأكيد على أن السلام العادل والدائم سوف يتحقق من خلال حل عادل لقضية فلسطين من جميع جوانبها، "ومن خلال وضع حد لظلم النكبة.. ومن خلال حل الدولتين، الذي ينهي الاستيلاء الإسرائيلي على الأرض الذي بدأ عام 1967، ويحقق حق الشعب الفلسطيني الذي طال انتظاره في تقرير المصير والاستقلال والحل العادل لمحنة لاجئي فلسطين".

وقال إن اللجنة ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني والعمل بلا كلل من أجل الوفاء بولايتها، بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، لجعل هذه الأهداف النبيلة حقيقة واقعة.

دورها، قالت روز ماري ديكارلو، إن موقف الأمم المتحدة واضح بجانب الحقوق الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحقيق حل الدولتين الذي يؤدي إلى السلام والأمن العادل للإسرائيليين والفلسطينيين تماشيا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة.

وأعادت المسؤولة الأممية التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير مصيره وتعزيز الحل العادل والشامل والدائم في المنطقة. 

وقالت روز ماري ديكارلو إن إرث النكبة ما زال حياً ويدعو إلى العمل بشكل متواصل لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مبينة أن هذه الجهود ظلت مركزية في عمل الأمم المتحدة منذ بداياتها.

وأعربت عن قلق عميق إزاء تضاؤل آفاق حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة، محذرة من استمرار العنف والتوسع السريع للنشاطات الاستيطانية التي تعد غير قانونية بموجب قانون الدولي.

وقالت ديكارلو إن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تسبب في أطول أزمة لجوء في العالم ما أدى إلى إنشاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئ فلسطيني (الأونروا)، مشيرة إلى أن الأونروا تواصل إيصال خدماتها الأساسية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط، وأكدت أهمية عمل الأونروا للحفاظ على الاستقرار في المنطقة كافة.

ذكرى النكبة

وفي الذكرى السنوية للنكبة التي وقعت في عام 1948، والتي تصادف يوم 15 مايو من كل عام، يحتفل الفلسطينيون بتماسكهم وصمودهم، ويتذكرون معاناتهم ومأساتهم التي تسببت بها هذه الحادثة.

وتخلد الذكرى في الوعي الفلسطيني كنقطة تحول في تاريخهم، وتؤكد حقهم في العودة إلى ديارهم والمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك حق العودة وتعويضات عن الممتلكات التي فقدوها.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.