قتلت امرأة تبلغ من العمر 98 عامًا وابنتها البالغة 73 عامًا بالإضافة لشخص ثالث، على يد طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 18 عامًا، الذي تجول في الحي الذي يسكن فيه الضحايا يوم الاثنين وأطلق النار بشكل عشوائي على المنازل والمارة في سياراتهم، وفقًا لشرطة ولاية فارمنجتون شمال غرب نيو مكسيكو.

وقال مسؤولون في الشرطة خلال مؤتمر صحفي، إن بو ويلسون أطلق النار على 9 أشخاص صباح الاثنين قبل أن يشتبك معه 4 من ضباط شرطة فارمنجتون ويطلقون عليه النار، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت السلطات إن جويندولين سكوفيلد (98 عاما) وابنتها ميلودي إيفي (73 عاما) قتلا في سيارتهما وتوفيت شيرلي فولتا (79 عاما) التي أصيبت هي أيضا في سيارة قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

وأصيبت راشيل ديسينزا في تبادل لإطلاق النار مع المهاجم وأصيب ضابط شرطة ولاية نيو مكسيكو أندرياس ستاماتياداس بالرصاص لدى وصوله إلى مكان الحادث.

وقال نائب رئيس فارمنجتون باريك كروم، إن 4 مصابين آخرين نقلوا إلى المستشفى.

وقال نائب رئيس فارمنجتون كايل داودي، إن قتل 3 نساء مسنات بريئات لم يكن في وضع يسمح لهن بالدفاع عن أنفسهن سيكون دائمًا مأساة، مضيفا أن مقدار العنف والوحشية الذي واجهه هؤلاء الأبرياء هو أمر لا يطاق بالنسبة لي، ولا يهمني كم عمرك، لا يهمني ما يجري في حياتك.

وقالت الشرطة إن المسلح الذي قتل 3 أشخاص وجرح 6 في فارمنجتون بولاية نيو مكسيكو كان يبلغ من العمر 18 عامًا واستخدم 3 أسلحة نارية.

وقال نائب رئيس فارمنجتون، إن المحققين ما زالوا يعملون على اكتشاف دافع لإطلاق النار. 

وأضاف أن المقابلات التي أجريت مع عائلة ويلسون أشارت إلى أن لديهم مخاوف بشأن صحته العقلية، لكن من غير المعروف ما إذا كان ويلسون قد تم تشخيصه بأي مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

وقال "دودي" إن مطلق النار لم يكن لديه سوى "مخالفات بسيطة" عندما كان حدثًا، لذا لم يكن مراقبا من جانب السلطات.

وقال نائب رئيس الشرطة، إن المهاجم اشترى أحد الأسلحة المستخدمة في الحادث، فيما يُعتقد أن الأسلحة الأخرى مملوكة بشكل قانوني لأحد أفراد الأسرة وهم يحققون في كيفية حصول مطلق النار عليها.

وقال قائد الشرطة ستيف هيبي في بيان بالفيديو مساء الاثنين، إن مطلق النار سار في الحي في هذا المركز التجاري بالقرب من الزوايا الأربع في الجنوب الغربي و"أطلق النار عشوائيا على الجميع" قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.