بايدن يصف مطالب الجمهوريين بشأن سقف الدين بـ"غير مقبولة"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد أن مطالب الجمهوريين في المفاوضات بشأن سقف الدين "غير مقبولة"، مشيرا إلى إمكان التوصل إلى حل يجنب أكبر اقتصاد في العالم التخلف عن السداد.

وقال بايدن إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية "بصراحة غير مقبولة" وفق فرانس برس.

تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا -وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد- وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن هذا يعني منح الرئيس الأمريكي شيكا على بياض.

وأضاف: "حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وتابع: "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن" مؤكدا “أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس”.

وقال: "أعتقد أننا نملك الصلاحية. ولكن المسألة هي إن كان بالإمكان القيام بذلك واستخدام المادة في الوقت المناسب".

تنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك" أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين الماضي إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها "ربما في وقت مبكر اعتبارا من الأول من يونيو"، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.

خطوة إلى الوراء

تخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.

مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية أساسا، أصبح في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بايتس في تغريدة على تويتر "نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد" متهما الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأمريكي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل "خطوة كبيرة إلى الوراء وتتضمن مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ".

ولفتت إلى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري ما "يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة".

وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من "يتراجع".

وأضاف: "للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديموقراطي هو المسيطر، خصوصا مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد".

وصرح بايدن بأن مكارثي ينتظر على الأرجح عودته لاستئناف المباحثات، مضيفا "أعتقد أنه يريد التعامل معي مباشرة".