"العفو الدولية" تصعيد النزاع في أوكرانيا يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين
"العفو الدولية" تصعيد النزاع في أوكرانيا يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين
حذرت منظمة العفو الدولية “أمينستي” من أن تصعيداً آخر للنزاع المسلح في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك تهديد أرواح المدنيين وسبل عيشهم والبنية التحتية، وزيادة النقص الحاد في الغذاء، ويحتمل أن يتسبب في نزوح جماعي.
وقال بيان نشرته “أمينستي”، على موقعها الرسمي، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تأثرت بشكل سلبي بالفعل، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية ، بما في ذلك الإمدادات الطبية، على حق الناس في الرعاية الصحية وفي مستوى معيشي لائق في أوكرانيا، بشكل خاص لكبار السن والأطفال وذوي الدخل المنخفض، كما تأثر أيضاً، الحق في التعليم مع إغلاق المدارس بشكل متقطع خلال الأسبوعين الماضيين وسط مخاوف أمنية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد: "إن التهديد باستخدام القوة العسكرية من قبل روسيا يؤثر بالفعل على حقوق الإنسان لملايين الأشخاص في أوكرانيا وخارجها.. من المرجح أن تكون عواقب القوة العسكرية الفعلية مدمرة".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها ستراقب الوضع عن كثب في حالة النزاع العسكري لفضح انتهاكات القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف.
وقالت المنظمة إنه في 2014 - 2015 ، في ذروة النزاع المسلح في دونباس بشرق أوكرانيا، انتهكت جميع الأطراف القانون الإنساني الدولي، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وتوفي أكثر من 13 ألف شخص.
ولقتت المنظمة إلى أن النزاع في شرق أوكرانيا أثار أزمة حقوق إنسان كاملة في 2014-2015 ، ولا تزال عواقبها محسوسة بشدة حتى يومنا هذا، حيث أُجبر ملايين الأشخاص على مغادرة منازلهم ، كما أثر سلباً على أولئك الذين عادوا أو بقوا في منطقة الصراع حيث تعرض اقتصاد المنطقة للدمار.
ووفقاً لوزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، لا يزال نحو 1.45 مليون شخص نازحين داخلياً بعد فرارهم من الصراع في دونباس ومن شبه جزيرة القرم.
وقالت كالامارد: "إنه لأمر مخيف أن نتخيل النطاق الذي يمكن أن تصل إليه أزمة اللاجئين في حالة تصاعد الأعمال العدائية في أوكرانيا.. ستكون كارثة إنسانية على مستوى القارة بأكملها حيث يسعى ملايين اللاجئين إلى الحماية في البلدان الأوروبية المجاورة".
وتابعت: "تعتبر أوكرانيا حالياً وجهة لمن يسعون للحصول على الحماية عند فرارهم من روسيا وبيلاروسيا ودول آسيا الوسطى، إذا استخدمت روسيا القوة العسكرية ضد أوكرانيا، فلن يكون الأمر كذلك وسيتعين عليهم طلب اللجوء في بلدان أخرى".
وسيزيد الصراع من تقويض حقوق الإنسان في المنطقة من خلال احتمال حرب عصابات مطولة في أوكرانيا، وزيادة عامة في العنف والإفلات من العقاب، وقد يكون الدمار الاقتصادي وتداعياته على المنطقة، بما في ذلك أوروبا الأوسع التي تعتمد على الغاز الروسي الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية، ضخماً.