البنك المركزي الأوروبي يؤكد عزمه مكافحة التضخم المرتفع

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، عزم البنك على مكافحة التضخم المرتفع، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس البنك.

وذكر البنك المركزي أن لاجارد كتبت في مقال تم نشره في صحف كل دول منطقة اليورو العشرين اليوم الأربعاء: "بعد سنوات من تدنيه الشديد، ارتفع التضخم حاليا بشدة ومن المتوقع أن يستمر على هذا الارتفاع الشديد على مدار فترة طويلة جدا"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت لاجارد: "لكننا سنعيد التضخم إلى هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط، لهذا السبب رفعنا أسعار الفائدة في زمن قياسي، وسنرفعها إلى مستوى تقييدي كافٍ وسَنُبْقِي عليه كذلك طالما كان هذا ضروريا".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة منذ يوليو الماضي 7 مرات متتالية في سلسلة غير مسبوقة وذلك لمواجهة استمرار الارتفاع في معدل التضخم، وجاءت هذه الخطوة من جانب البنك المركزي الأوروبي بعد سنوات من أسعار الفائدة الصفرية والسلبية.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسي الذي يمكن للبنوك التجارية الحصول على أموال نقدية جديدة من البنك المركزي على أساسه، يبلغ حاليا 3.75%.

وفي حال إيداع البنوك أموالا لدى البنك المركزي الأوروبي فإنها ستحصل على فائدة بنسبة 3.25%.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة القروض، الأمر الذي يمكن معه تقليل الطلب ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهكذا يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق هدفه الأعلى وهو استقرار الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط من خلال إبقاء معدل التضخم عند 2%.

ويقيم البنك حفلا في قاعاته بمقره في فرانكفورت مساء الأربعاء بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه في مطلع يونيو عام 1998.

كان البنك بدأ عملياته في أول يونيو من عام 1998، وبعد مضي 7 أشهر طرح البنك العملة الأوروبية الموحدة اليورو في مطلع يناير 1999 بمشاركة 11 دولة من أصل 15 دولة كانت تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آنذاك.

وأصبح اليورو الآن هو وسيلة الدفع الرسمية لأكثر من 346 مليون شخص في 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.