"المملكة المتحدة" تتعهد بـ130 مليون دولار لمعالجة الأزمة الاقتصادية بأفغانستان

تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 97 مليون جنيه استرليني (نحو 130 مليون دولار) كمساعدات طارئة للمساعدة الإنسانية الحيوية في أفغانستان هذا الشتاء، حيث يوفر التمويل المساعدة لأكثر من 2.7 مليون من الشعب الأفغاني، من خلال توفير الغذاء المنقذ للحياة والدعم الصحي في حالات الطوارئ.

ووفقاً لبيان نشره الموقع الرسمي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، اليوم السبت، جاء ذلك بعد تغيير قانون المملكة المتحدة هذا الأسبوع  لتسهيل تقديم المساعدات في أفغانستان.

وتلعب المملكة المتحدة دوراً رائداً في الجهود الدولية لمعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية في أفغانستان، وهذا يشمل العمل مع البنك الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة لإيجاد طرق للوكالات الإنسانية للوصول إلى العملة "السيولة"، ودعم البنك الدولي لإطلاق الأموال الموجودة داخل الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان لمساعدة الشعب الأفغاني.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس: "يعني هذا التخصيص الأخير للدعم الحيوي أن المملكة المتحدة قد أوفت الآن بوعدها بمضاعفة مساعداتها لأفغانستان، حيث تم الالتزام بمبلغ 286 مليون جنيه استرليني ( 383 مليون دولار تقريباً) في هذه السنة المالية".

وأوضحت تروس: "المساعدات البريطانية المخصصة منذ أكتوبر ستدعم أكثر من 60 مستشفى، وتوفر الخدمات الصحية لأكثر من 300 ألف شخص، وتضمن حصول 4.47 مليون شخص على مساعدات غذائية طارئة من خلال برنامج الأغذية العالمي، وتزويد 6.1 مليون شخص بالدعم الطارئ في مجالات الصحة والمياه والحماية والمأوى والغذاء والتعليم من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني لأفغانستان.

وانضم الممثل الخاص لرئيس الوزراء لأفغانستان نايجل كيسي ومسؤولون حكوميون إلى اجتماع للممثلين الخاصين الأمريكيين والأوروبيين لأفغانستان في أوسلو في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية ، والأمن ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان.

وأوضح مسؤولون بريطانيون لوفد طالبان المخاوف الخطيرة بشأن حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والفتيات، وتقارير عن أعمال انتقامية ضد أعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية.

وتواصل المملكة المتحدة العمل مع الشركاء الدوليين لضمان عمل وكالات الإغاثة دون عوائق وأن المساعدات التي تمس الحاجة إليها تصل إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تبنت حكومة المملكة المتحدة استثناء إنسانياً من عقوبات الأمم المتحدة لتصبح قانوناً، ما يعني أن وكالات الإغاثة يمكنها العمل دون خوف من التداعيات القانونية غير الضرورية.

وفي السابق، واجهت المؤسسات الخيرية والوكالات الإنسانية التي تحاول تقديم المساعدة إلى أفغانستان صعوبات قانونية نتيجة لعقوبات الأمم المتحدة ضد كبار قادة طالبان.

وسيتم توجيه تمويل المملكة المتحدة بشكل أساسي من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنساني لأفغانستان، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة،ولن يذهب أي تمويل مباشرة إلى طالبان.