فولكر تورك يدعو لوضع استراتيجيات لمنع العنصرية في الرياضة

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإساءة العنصرية للاعب كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال هزيمة ناديه ريال مدريد في فالنسيا، ودعا منظمي الأحداث الرياضية إلى وضع "استراتيجيات لمنع العنصرية في الرياضة".

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تورك قوله: "إن الإساءة العنصرية للاعب كرة القدم في ريال مدريد فينيسيوس جونيور في إسبانيا يوم الأحد الماضي هي تذكير صارخ بانتشار العنصرية في الرياضة".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي في جنيف منظمي الأحداث الرياضية إلى وضع استراتيجيات لمنع ومكافحة العنصرية في الرياضة.

ووفقا لما ذكره تورك، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله للقضاء على التمييز العنصري، مضيفا: "ويجب أن يبدأ هذا بالاستماع إلى المنحدرين من أصل إفريقي ومشاركتهم الهادفة واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة مخاوفهم".

مكافحة العنصرية

وأضاف تورك أنه في ضوء هذه الحوادث، أراد مكتبه "تقديم المشورة للاتحادات الرياضية" حول كيفية تنفيذ معايير حقوق الإنسان، "من أجل مكافحة وصمة العار أو العنصرية أو التمييز ضد المثليين".

كما ربط مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الهجمات على فينيسيوس بمقتل جورج فلويد قبل ثلاث سنوات في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن مشكلة وحشية الشرطة ضد المنحدرين من أصل إفريقي لن تتم معالجتها حتى نعالج المشكلة الأوسع المتمثلة في العنصرية الممنهجة التي تتخلل كل جانب من جوانب حياتهم".

وفي ما يتعلق بوحشية الشرطة، أعرب تورك عن أسفه لأن الإدانة المثالية لمرتكبي جريمة جورج فلويد "لا تزال استثناء، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إيجاد طريقة للتعبير عن القلق العميق من خلال التقارير المنتظمة عن وفيات وإصابات المنحدرين من أصل إفريقي أثناء أو بعد التفاعلات مع أجهزة إنفاذ القانون في عدد من البلدان.

 وقال: "يجب على السلطات اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لضمان العدالة في كل حالة".

خطاب الكراهية

بالإضافة إلى ذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء "خطاب الكراهية والروايات الضارة ضد المهاجرين واللاجئين"، والتي تستمر أيضا في الانتشار، وتقترن هذه القوانين والسياسات المعادية للمهاجرين على نحو مثير للقلق وتهدد بتقويض أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

في هذا الصدد، قال إن التطورات الجارية في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا واليونان ولبنان، تثير قلقا خاصا، حيث يبدو أن بعضها مصمم لمنع الأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية، أو معاقبة أولئك الذين يسعون إلى مساعدتهم، أو إعادتهم بشكل غير قانوني.

وأضاف: "إن المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة بشأن حق كل فرد في التماس اللجوء والتمتع به هربا من الاضطهاد.. نحن بحاجة إلى التضامن لضمان معاملة جميع الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة معاملة إنسانية مع احترام حقوقهم".