"الصحة العالمية" تحذر من الاتجار بالأدوية المقلدة في منطقة الساحل (فيديو)

من معقم اليدين غير الفعال إلى الحبوب المضادة للملاريا المزيفة، نمت التجارة غير المشروعة في الأدوية المزيفة أو المقلدة، خاصة خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020 في منطقة الساحل الإفريقي.

وفي صيف عام 2022 ، توفي 70 رضيعا وطفلا صغيرا في غامبيا بسبب الفشل الكلوي بعد تناول شراب السعال الذي تناوله مقدمو الرعاية لهم. 

وأصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) تحذيرا عالميا بأن أربعة منتجات ملوثة للأطفال قد نشأت في الهند، توجد في منطقة الساحل الإفريقي، وتواصل السلطات الصحية المحلية التحقيق في كيفية تطور هذه المأساة.

ووفقا لتقرير تقييم التهديد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تقتل الأدوية المتدنية النوعية أو المزيفة، مثل شراب السعال المهرب، ما يقرب من نصف مليون إفريقي من جنوب الصحراء الكبرى كل عام.

يشرح التقرير كيف أن الدول في منطقة الساحل، وهي رقعة بعرض 6000 كيلومتر تمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، والتي تضم 300 مليون شخص، تتضافر جهودها لوقف الأدوية المزيفة على حدودها ومحاسبة الجناة.

وتدور هذه المعركة في الوقت الذي يواجه فيه سكان الساحل صراعا غير مسبوق، فقد نزح أكثر من 2.9 مليون شخص بسبب الصراع والعنف، حيث شنت الجماعات المسلحة هجمات أدت بالفعل إلى إغلاق 11 ألف مدرسة و7 آلاف مركز صحي.

العرض القاتل والطلب اليائس

والرعاية الصحية نادرة في المنطقة، التي تضم أعلى معدلات الإصابة بالملاريا في العالم، وحيث تعد الأمراض المعدية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة.

ويقول التقرير: "هذا التفاوت بين العرض والطلب على الرعاية الطبية يتم ملؤه جزئيا على الأقل من خلال الأدوية التي يتم توفيرها من السوق غير القانونية لعلاج الأمراض أو الأعراض التي يتم تشخيصها ذاتيا"، موضحا أن أسواق الشوارع والباعة غير المصرح لهم، وخاصة في المناطق الريفية أو المتأثرة بالنزاع، هي في بعض الأحيان المصادر الوحيدة للأدوية والمنتجات الصيدلانية.

علاجات وهمية

وتبين الدراسة أن تكلفة تجارة الأدوية غير المشروعة مرتفعة، من حيث الرعاية الصحية والأرواح البشرية.

تقتل الأدوية المضادة للملاريا المزيفة أو المتدنية المستوى ما يصل إلى 267 ألف إفريقي جنوب الصحراء الكبرى كل عام، حيث يموت ما يقرب من 170 ألف طفل من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كل عام بسبب المضادات الحيوية غير المصرح بها المستخدمة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد.

وتكلف رعاية الأشخاص الذين استخدموا منتجات طبية مغشوشة أو دون المستوى المطلوب لعلاج الملاريا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يصل إلى 44.7 مليون دولار سنويا، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

ويعد الفساد أحد الأسباب الرئيسية للسماح لهذه التجارة بالازدهار، وأظهر التقرير أن نحو 40% من المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة التي تم الإبلاغ عنها في دول الساحل بين عامي 2013 و2021 تقع في سلسلة التوريد المنظمة.

وعادة ما تأتي المنتجات المحولة من سلسلة التوريد القانونية من دول مصدرة مثل بلجيكا والصين وفرنسا والهند، وينتهي الأمر بالبعض على أرفف الصيدليات.

ووجد التقرير أن الجناة هم موظفون في شركات أدوية ومسؤولون حكوميون وضباط إنفاذ القانون وعمال وكالات صحية وباعة متجولون، وجميعهم مدفوعون بمكاسب مالية محتملة.

ويجد المتاجرون طرقا أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، من العمل مع الصيادلة إلى نقل جرائمهم عبر الإنترنت، وفقا لموجز بحثي صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول هذه القضية.

وفي حين أن الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة من غير الدول ترتبط عادة بالاتجار بالمنتجات الطبية في منطقة الساحل، فإن هذا يدور أساسا حول استهلاك الأدوية أو فرض "ضرائب" على الشحنات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

نقص العرض وتلبية الطلب

تبذل الجهود حاليا لاعتماد نهج إقليمي إزاء المشكلة، يشمل كل دولة في المنطقة، على سبيل المثال، صدقت جميع دول الساحل باستثناء موريتانيا على معاهدة لإنشاء وكالة أدوية إفريقية، وتهدف مبادرة تنسيق تنظيم الأدوية الإفريقية، التي أطلقها الاتحاد الأفريقي في عام 2009، إلى تحسين الوصول إلى الأدوية الآمنة بأسعار معقولة.

وأظهرت النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جميع بلدان الساحل لديها أحكام قانونية معمول بها تتعلق بالاتجار بالمنتجات الطبية، لكن بعض القوانين عفا عليها الزمن.

وأوصت الوكالة، من بين أمور أخرى، بتنقيح التشريعات إلى جانب تعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن جهود إنفاذ القانون والجهود القضائية التي تحمي سلسلة التوريد القانونية يجب أن تكون أولوية، مشيرا إلى مصادرة نحو 605 أطنان من الأدوية المزيفة بين عامي 2017 و2021 من قبل السلطات في المنطقة.

فعلى سبيل المثال، استهدفت عملية بانجيا، التي نسقها الإنتربول شريك الأمم المتحدة في 90 بلدا، بيع المنتجات الصيدلانية عبر الإنترنت.

وشهدت النتائج ارتفاع مضبوطات الأدوية المضادة للفيروسات غير المصرح بها بنسبة 18% والكلوروكين غير المصرح به لعلاج الملاريا بنسبة 100%.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي: “تستغل جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية الثغرات في التنظيم والرقابة الوطنيين لبيع منتجات طبية دون المستوى ومغشوشة النوعية، نحن بحاجة إلى مساعدة البلدان على زيادة التعاون لسد الثغرات، وبناء قدرات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وزيادة الوعي العام للحفاظ على سلامة الناس".

منظمة الصحة العالمية تحذر من الأدوية المقلدة بالأسواق في المنطقة

وأطلقت منظمة الصحة العالمية النظام العالمي للترصد والرصد، وتعمل مع آلية من الدول الأعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة، وترصد المنتجات، وتصدر تنبيهات لأعضائها البالغ عددهم 194 عضوا.

اشترك الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في فريق متخصص معني باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة.

يدرس معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI) المنتجات المقلدة وتأثيرها على صحة المستهلك وسلامته.

تتضمن الرؤية الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإفريقيا 2030 مزيدا من الحماية من المنتجات الطبية المغشوشة، وتدعم ممارساته التشريعية الجيدة بشأن مكافحة الجرائم المتعلقة بالمنتجات الطبية المغشوشة البلدان في سن التشريعات وحماية الصحة العامة.

وأطلقت منظمة الجمارك العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برنامجا لمراقبة الحاويات في 70 دولة لمساعدة السلطات في تبادل المعلومات الاستخبارية وأمن سلسلة التوريد.